پرش به محتوا
دل‌نوشته‌‌ها و يادداشت‌هاي محمدرضا اسدي

بایگانی

برچسب: دنياي اقتصاد

دوره نخست – نگارش با نام مستعار

وبلاگ‌نويسي را با نام مستعار «محمد» آغاز كردم. عدم شناخت من از نوشتن در فضاي مجازي و نامشخص بودن سير مطالبي كه خواهم نوشت و هراس از عواقب احتمالي انتشار ناگفته‌ها و خاطراتم، باعث شد نگارش مطالب را با چراغ خاموش شروع كنم. وقتي با اسم مستعار و در يك وبلاگ عمومي مي‌نويسي، بي‌باكانه‌تر و جسورتر هستي. نگران اين نيستي كه نوشته‌هايت در پرونده‌ي گزينش سازمان ثبت و ضبط شوند يا فردا روز، براي استخدام در فلان سازمان يا ورود به دانشگاه، برايت دردسرساز شوند. 17 ماه به همين شيوه نوشتم و البته مشي نگارش يادداشت‌ها و مطالبم افراطي نبود. يك نوع خود سانسوري به جهت عدم خروج از حالت اعتدال و انصاف، مانع از نگارش يادداشت‌هاي ساختارشكنانه مي‌شد.

هنوز هم ناگفته‌ها و مطالب فراواني دارم كه به خاطر برخي معذورات اخلاقي، قانوني و شرعي قابل نگارش و انتشار نيست. لذا معتقد هستم جسورانه نوشتن نبايد باعث لاابالي‌گري در نگارش شود و مرزهاي اخلاقي و آبروي افراد نبايد به بهانه‌ي آزادي بيان شكسته يا ريخته شود. 6 مطلب از 7 لينكي كه كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه براي حذف از وبلاگ اعلام كرده بود، مربوط به اين دوره است كه به جهت استفاده از نام مستعار، بي‌پرواتر مي‌نوشتم.

نگارش مطلب با نام مستعار، اگر چه به لحاظ اجتماعي انعكاس صداي يكي از شهروندان و كنشگري در فضاي رسانه‌اي است و اين آزادي را براي نويسنده فراهم مي‌كند كه بدون مرتبط شدن يادداشت‌هاي مجازي‌اش با شخصيت حقيقي وي، فارغ البال هر آن چه در ذهنش مي‌آيد بنويسد، اما اين نوع نوشته‌ها نهايتاً بدون امضاء و هويت است و قابل استناد نيست. در يك مقاله‌ي علمي ارجاع دادن به نوشته‌هاي يك سايت مجهول الهويت، فاقد وجاهت و ارزش است. از همين رو نگارش و انتشار مطلب با اسم مستعار، از يك سقف معين فراتر نخواهد رفت. يعني يك نوشته زماني اعتبار پيدا مي‌كند كه امضاي يك شخص حقيقي پاي آن ثبت شده باشد. تمامي نويسندگان بزرگي كه به دلايل مختلف امنيتي و معذورات شغلي و اجتماعي، نوشتن را با نام مستعار آغاز كردند، با گذشت مدت زماني به سمت نگارش با اسم و مشخصات حقيقي سوق يافتند.

نوشتن از آن جهت كه مستقيماً برخاسته از روحيات، مكتب فكري، مشرب فلسفي و جهت‌گيري‌هاي سياسي يك شخصيت حقيقي است، بدون امضاء و اتصال آن به نام نويسنده، رمزگشايي نخواهد شد. از همين رو، وبلاگ‌نويسي با نام مستعار براي بيان يك اعتراض اجتماعي، نگارش درد دل‌ها، خاطرات و دل‌نوشته‌ها، انتشار مطالب طنز، سرگرمي و آموزشي مي‌تواند كاركرد داشته باشد. چون در اين گونه موارد نياز چنداني به شناخت «من قال» نيست و «ما قال» فارغ از «من قال» مفيد و مؤثر خواهد بود.

از نكات جالب اين دوره، مطلع شدن از وبلاگ ساير دوستان و همكاراني بود كه تا قبل از ورود من به دنياي وبلاگ‌نويسي، از وجود وبلاگ‌شان بي‌خبر بودم. به جهت تبعاتي كه مطالب وبلاگ براي نويسنده‌ي آن به همراه دارد، اكثر افراد ترجيح مي‌دهند با نام مستعار و به صورت پنهان وبلاگ‌نويسي كنند. اما همان گونه كه اشاره شد، اين طور نوشته‌ها از يك حد معين فراتر نخواهد رفت.

دوره دوم – نگارش با نام حقيقي

خرداد ماه سال گذشته، ايميل تشكر آميزي دريافت كردم كه فرستنده، يكي از اعضاي هيئت تحريريه‌ي روزنامه دنياي اقتصاد بود:

دوست عزیز، سلام

چند دقیقه پیش، یکی از پست های وبلاگ شما رو یکی از دوستان برای من فوروارد کرد.

من هم متن رو خودنم و دیدم جالب هست و تصمیم گرفتم برای مدیر یک گروه خیریه ای بفرستم که از دوستانم هست و برنامه ای برای اعطای بورسیه به دانشجویان داره؛ دانشجویان مستعدی که به دلیل مشکلات مالی خانواده هاشون، نیازمند کمک مالی هستند تا بتونن به تحصیل در دانشگاه ادامه بدن. با توجه به اینکه این گروه، برنامه های مختلفی در زمینه توانمندسازی دانشجویان تحت پوشش خودش داره، به نظرم رسید ارسال این ایمیل براشون میتونه جالب باشه. اما بعد، به نظرم رسید سری به وبلاگ شما بزنم. به وبلاگ سر زدم و احساس همدلی زیاد با نویسنده‌ش داشتم. تصمیم گرفتم به شما ایمیل بزنم و هم خداقوت بگم و هم باب تعامل بیشتر رو باز کنم.

اين ايميل سرآغاز همكاري من با روزنامه دنياي اقتصاد بود. وقتي نخستين مقاله‌ي من با اسم و مشخصات واقعي‌ام در روزنامه منتشر شد و قرار بود اين همكاري ادامه داشته باشد، تصميم گرفتم وبلاگ‌نويسي را با نام حقيقي خودم ادامه دهم و از لاك نام مستعار خارج شوم.

در اين مرحله اگر چه با نام و مشخصات خودم مي‌نوشتم، اما همچنان وبلاگم براي بسياري از دوستان و همكاران و بستگانم ناشناخته بود و هويت «شهروند دردمند» شناخته شده‌تر از «محمدرضا اسدي» بود. حتي برخي مخاطبان وبلاگ در پيام‌ها يا ايميل‌هايشان مرا «آقاي دردمند» يا «جناب دردمند» خطاب مي‌كردند.

ويژگي شاخص اين دوره از وبلاگ‌نويسي اين بود كه ارجاعات مطالب و استناد به كتب و سايت‌ها و مقالات افزايش يافت. رويكرد نگارش به سمت تخصصي‌تر شدن و برخورد علمي با مسائل و موضوعات مورد بحث پيش رفت. سهم يادداشت‌هايي كه جنبه‌ي خاطره و دل‌نوشته داشت، كمتر شد و نگاه انتقادي وبلاگ به سمت مسائل اجتماعي، فرهنگي و سياسي افزايش يافت. از آن جهت كه با نام و مشخصات واقعي خودم مي‌نوشتم، وسواس و دقت نظر بيشتري براي نوشتن به خرج مي‌دادم و همين مسأله باعث كاهش تعداد يادداشت‌ها به نسبت دوره‌ي زماني مشابه گذشته شد.

ارديبهشت ماه سال 92 به خاطر يك يادداشت انتقادي با عنوان «حمايت از دولت بشار اسد، مايه‌ي شرمساري ايرانيان»، وبلاگ شهروند دردمند فيلتر شد و از آن زمان به فكر راه‌اندازي يك سايت مستقل بودم. در اين مدت درگير دفاع از پايان‌نامه‌ي كارشناسي ارشد بودم و پس از فراغت از تحصيل به اين مهم پرداختم.

دوره سوم – نگارش در سايت شخصي

اولين يادداشت من در سايت شخصي و مستقل شهروند دردمند، انتقاد از خدمات و ناپاسخگويي بلاگفا بود كه بلافاصله وبلاگ شهروند دردمند در اين سايت مسدود شد. اگر چه هنوز بسياري از مطالب قديمي وبلاگ شهروند دردمند در موتورهاي جستجو، شناخته و ذخيره نشده‌اند، اما مطالب از حالت پراكندگي و دوگانگي خارج شده و در يك سايت واحد متمركز گرديده است.

با ابزارهاي خوب مديريتي وردپرس فارسي و هويت مستقل سايت، پيام‌هاي تبليغاتي و درخواست‌هاي دوستي به سبك داستان روباه و كلاغ تقريباً به صفر نزديك شده است. مخاطبان براي نوشتن نظر ملزم به درج نشاني ايميل هستند و پاسخي كه از سوي مدير سايت يا ساير نويسندگان نوشته شود، براي‌شان ايميل خواهد شد.

تأكيد بر هويت نويسنده كه در نام دامنه تجلي يافته است و درج عبارت «نقل مطالب اين سايت صرفاً با ذكر منبع مجاز است» در ذيل مطالب سايت، رويكرد جديدي است كه مخاطبان و خوانندگان منبع اصلي را بشناسند و فقط بر اساس يك يادداشت يا نوشته در خصوص نوع نگاه يا شخصيت نويسنده قضاوت نكنند.

هيچ عجله‌اي براي به روزرساني سايت ندارم و تا يك ايده‌ي مشخص و هدف معين از نگارش مطلبي نداشته باشم، دست به صفحه كليد نخواهم برد. از يك سو براي شعور و وقت خوانندگانم و از سوي ديگر براي اعتبار نام «شهروند دردمند»، احترام قائلم و تلاش مي‌كنم فارغ از امواج سياسي و خبري كه هر از گاهي وبلاگستان را با خود مي‌برد، استوار و با انديشه‌اي راسخ به طرح ديدگاه‌ها و دغدغه‌هاي خويش در حوزه‌هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي، مديريتي، سياسي و فرهنگي بپردازم.

دوره چهارم – نويسندگي

به نظرم نقطه‌ي اوج داستان يك وبلاگ‌نويس آن‌جاست كه وي با نگارش كتاب، به عرصه‌ي نويسندگي پاي بگذارد. در كشوري كه مطابق آمارهاي رسمي 79% از جمعيت كشور در 12 ماه منتهي به مهر ماه سال 1390 از اينترنت استفاده نكرده‌اند و ساكنان دنياي مجازي، بخش محدودي از جامعه را تشكيل مي‌دهند، نوشتن كتاب مخاطبان بيشتري خواهد داشت و از پايداري و رسميّت بيشتري به نسبت نوشته‌هاي مجازي برخوردار خواهد بود.

اگر چه در فضاي مجازي امكان برقراري تعامل با مخاطبان و دريافت نظرات ايشان وجود دارد و يادداشت‌ها و نوشته‌هاي منتشر شده در اين فضا، در معرض بازديد جستجوگران قرار خواهد گرفت، لكن بي‌ثباتي فضاي مجازي و غيررسمي بودن اين فضا، نويسندگان حرفه‌اي را به اين نتيجه مي‌رساند كه نوشته‌هاي خود را ابتدا در دنياي مطبوعات و مكتوبات منتشر كنند و به موازات آن از سايت و وبلاگ به عنوان رسانه‌ي مكمل بهره ببرند.

نوشته‌هاي مجازي هر چه قدر هم كه منظم و منسجم باشند، تا زماني كه به صورت كتاب يا مقاله منتشر نشوند، ارزش ترجمه به ساير زبان‌ها را ندارند. مطلبي كه به صورت مكتوب چاپ و توزيع شده است، از فيلترهاي نظارتي مختلف عبور كرده و يك ناشر حاضر شده است آن را به چاپ برساند. البته اين مسأله كليت ندارد و نوشته‌هاي ارزشمند در دنياي مجازي و كتب فاقد محتوا در دنياي واقعي كم نيستند.

جمع بندي

از كتاب‌هايي كه نوشته مي‌شود، دست كم يك نسخه در كتابخانه‌ي ملي به جاي خواهد ماند، مقاله‌هاي منتشر شده در جرايد را از آرشيو روزنامه‌ها و مجلات مي‌توان به دست آورد، اما پس از مرگ من، آيا كسي هست كه سايت مرا تمديد كند و آن را سر پا نگه دارد؟ آيا تضميني براي بقاي مطالب مجازي در دنياي سايبرنتيك وجود دارد؟

به دلايل فوق تأكيد مي‌كنم آن چه براي‌تان ارزشمند است، به نوشته‌هاي مكتوب تبديل كنيد و ضمن بالا بردن اعتبار آن، قابليت استناد، بقا و مانايي آن را تضمين كنيد.

لينك مقاله در روزنامه دنياي اقتصاد مورخ 1392/06/28

پاسخ به اين پرسش كه چرا دانشگاه علامه طباطبايي، به‌رغم چنين قدمتي و با وجود داشتن استادان شاخص، رتبه‌اي بسيار پايين‌تر از استحقاق خود كسب كرده است، از نظر نگارنده به دو بخش علل ساختاري و سياسي تقسيم مي‌شود:

 علل ساختاري
اول: پراكندگي جغرافيايي دانشكده‌ها
دانشگاه علامه طباطبايي مطابق آنچه در صفحه معرفي وب سايت آن گفته شده است، با مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال 1363 و از ادغام 27 مدرسه عالي تشكيل شد. يعني تفرق دانشكده‌ها در ذات اين دانشگاه وجود داشته و دانشگاه علامه هرگز يك كل يكپارچه نبوده است. همين تفرق و پراكندگي جغرافيايي باعث از بين رفتن تعامل بين استادان و دانشجويان دانشكده‌هاي مختلف شده است. به واقع در تمام 29 سال گذشته، دانشگاه علامه طباطبايي بيشتر شبيه به مجمع المدارس بود تا دانشگاه به معناي University. در ساير دانشگاه‌ها وجود فضاهاي عمومي نظير سالن اجتماعات مركزي، مسجد، سالن ورزش، كتابخانه مركزي و ساير اماكن عمومي موجب كنش متقابل دانشجويان و استادان رشته‌هاي مختلف خواهد شد و اتصال دانشكده‌هاي گوناگون را به مثابه اندام‌هاي دانشگاه برقرار خواهد كرد. اين تعامل قطعا موجب تضارب آرا و انعكاس نقاط ضعف، قوت و ارتقاي سطح علمي، موضوعات و دغدغه‌هاي صنفي و خدمات ارائه شده در دانشگاه خواهد شد. 
 دوم: فقدان نظم ارگانيك
اين نقيصه زماني تشديد مي‌شود كه دانشگاه علامه طباطبايي در ذات خود، فقط شامل رشته‌هاي علوم انساني است و از حضور استادان و دانشجويان ساير رشته‌ها نظير فني-مهندسي، پزشكي و هنر بي‌بهره است. از آنجا كه در ايران به جهت غلبه گفتمان فن‌سالاري، هنوز برترين‌هاي كنكور سراسري به سمت رشته‌هاي مهندسي و پزشكي سوق داده مي‌شوند و اهميت علوم انساني آن چنان كه بايد درك نشده است، فقدان رشته‌هاي ياد شده موجب تشديد بر هم خوردگي نظم ارگانيك اندام‌هاي يك دانشگاه جامع خواهد شد و نتيجه اين مي‌شود كه دانشگاه در بسياري از حوزه‌ها دچار عقب‌ماندگي مي‌شود.
سوم: عقب‌افتادگي از فناوري‌هاي نوين
دانشكده‌هاي دانشگاه علامه، هنوز از وجود يك نرم‌افزار اتوماسيون اداري به منظور ارسال و دريافت سيستماتيك مكاتبات محروم هستند. به جز نرم‌افزار آموزش دانشگاه كه فرآيند ثبت‌نام، انتخاب واحد و اعلام نتايج را مديريت مي‌كند، هيچ نرم‌افزار ديگري در اختيار دانشجويان يا كاركنان دانشگاه نيست. دقيقا خاطرم هست كه سال 1390 زماني كه مركز فناوري اطلاعات دانشگاه اقدام به راه‌اندازي ميل سرور كرده بود، ارائه اين خدمات اوليه به دانشجويان تحصيلات تكميلي، چنان براي مسوولان دانشگاه بديع و جالب بود كه براي تمامي دانشجويان ارشد و دكترا، نام كاربري و كلمه عبور در قالب نامه‌اي به امضاي دكتر شريعتي، رييس وقت دانشگاه صادر شده بود. يعني عالي‌ترين مقام دانشگاه براي حدود 5000 دانشجوي تحصيلات تكميلي نامه اعلام مشخصات ايميل را يكي يكي امضا كرده بود. اينها فقط يك نمونه از عقب‌ماندگي دانشگاه در حوزه فناوري است. حال آنكه در دانشگاه‌هاي ديگر به جهت حضور استادان فني و حركت روي لبه تكنولوژي، سطح دانشگاه بالا نگه داشته شده است.
 علل سياسي
اول: محدود شدن استادان مولد انديشه
زماني كه صدرالدين شريعتي به رياست دانشگاه علامه رسيد، چند ماموريت نانوشته در دستور كار داشت. از آنجا كه اين دانشگاه يكي از كانون‌هاي اصلي روشنفكري و اصلاحات در ايران بوده و هست، ايجاد محدوديت‌هاي مختلف براي موتور توليد فكر جريان اصلاحات كه ديدگاه‌هاي ايشان با گفتمان دوران احمدي‌نژاد، تفاوت داشت، يكي از ماموريت‌هاي اصلي دكتر شريعتي بود. در همين راستا بسياري از استادان شاخص كه پيش از اين يا در دولت اصلاحات مسووليت‌هاي اجرايي داشتند، نظير آقايان ستاري‌فر و برادران شركاء، يا از مبتكران توليد انديشه نوين سياسي بودند، مانند غلامرضا كاشي و مردي‌ها، يا از وزنه‌هاي علمي بودند كه روش مديريت اين دوره را برنمي‌تافند، نظير ميرجلال‌الدين كزازي و سيروس شميسا، يا از استادان مستقل بودند كه مباحث كلاس‌شان به طور غيرمستقيم نقد دولت احمدي‌نژاد بود، مثل دكتر نعمت‌الله فاضلي و پرويز پيران، به انحای مختلف بازنشسته، يا اخراج شدند. به واقع ناخشنودي دولت احمدي‌نژاد و مديريت دانشگاه از استادان دانشگاه علامه طباطبايي از آن رو بود كه از صبح تا شام در كلاس‌هاي درس اساتيدي كه حرف جدي براي گفتن داشتند، تمام مباني نظري و عملي دولت احمدي‌نژاد به چالش كشيده مي‌شد. دانشگاه علامه محل تقابل علوم انساني عقلگرا با عملكرد دولتي بود كه مطابق هيچ يك از اصول علمي عمل نمي‌كرد. يعني دانشجويان با خودشان مي‌گفتند كه اگر مديريت، اقتصاد يا سياست اين چيزي است كه اينجا تدريس مي‌شود، پس آنچه در عرصه عمل با آن روبه‌رو هستيم چيست؟ به عبارت ديگر، چالش مديريت دانشگاه با استادان علامه، تقابل نگاه غير علمي با خردگرايي و اعمال تحكم يك مدير انتصابي بر استاداني بود كه مشروعيت خود را به واسطه سال‌ها تدريس و پژوهش كسب كرده بودند، نه از قِبَل حكم وزير علوم.
 دوم: زمستان فعاليت‌هاي دانشجويي
در حوزه فعاليت‌هاي دانشجويي، طيف علامه دفتر تحكيم وحدت، خط مقدم تحركات دانشجويان اصلاح‌طلب بود كه پس از جدايي از طيف شيراز، يكي از فعال‌ترين تشكل‌هاي دانشجويي اصلاح‌طلب به شمار مي‌رفت. پس از روي كار آمدن دكتر شريعتي، انجمن اسلامي طيف علامه عملا تعطيل شد و انجمن اسلامي مستقلي هماهنگ با گفتمان دولت جايگزين آن شد. بسياري از فعالان دانشجويي اخراج يا محروم از تحصيل شدند و دانشگاه شاهد زمستان سرد فعاليت‌هاي دانشجويي و يخبندان تشكل‌هاي علمي، سياسي و صنفي در اين حوزه بود. اعمال محدوديت بر مطبوعات دانشجويي تا آنجا پيش رفت كه «نظارت قبل از انتشار» براي نشريات دانشجويي اعمال شد. اولين ترمي كه من وارد دانشگاه شدم (پاييز 89) با همت و همكاري ساير دوستان هم‌رشته‌اي، براي راه‌اندازي نشريه انجمن علمي مديريت دولتي اقدام كرديم. نام نشريه ما «كمن» مخفف كنكاش مديران نوانديش بود كه به دليل موانع مختلف و به‌رغم آن كه مطالب اولين شماره آن آماده شده بود، هرگز توفيق انتشار نيافت. علاوه بر اين مورد، من حتي يك نشريه دانشجويي فعال در دانشكده مديريت و حسابداري دانشگاه علامه نديدم.
سوم: تفكيك جنسيتي دانشجويان
حركت سومي كه در اين دوره در دستور كار داشت، تفكيك جنسيتي دانشجويان به‌‌رغم تصريح ظاهري احمدي‌نژاد در ممانعت از اين كار بود. در يك اقدام برنامه‌ريزي شده، ترم پاييز سال 1390 در حالي آغاز شد كه 95 درصد كلاس‌هاي درس در دو مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد تفكيك شده بود. طبيعي بود كه در شروع كار امكان ادغام بسياري از كلاس‌ها وجود نداشت و دانشگاه مجبور شد بسياري از اتاق‌ها را تبديل به كلاس كند و براي تامين استاد از استادان بيرون و حق‌التدريس استفاده كند. اما رياست دانشگاه در اين راه بسيار مصمم بود و همه اين هزينه‌ها را پرداخت تا براي سال 1391 دانشجويان به صورت كاملا تفكيك شده و در دو گروه پسران و دختران جذب شوند تا مشكل عدم توازن تعداد دختران و پسران مرتفع شود. تفكيك جنسيتي دانشجويان به دو مشكل ياد شده در بخش معضلات ساختاري دامن زد تا نه تنها ارتباط عناصر مختلف دانشگاه به صورت جغرافيايي و رشته‌اي متفرق و جدا از هم باشد، بلكه دو جنس مخالف نيز در كلاس‌هاي درس از شنيدن ديدگاه‌ها و نظرات يكديگر در خصوص مسائل مختلف علوم انساني و اجتماعي، محروم باشند تا بي‌نظمي و آنتروپي سيستم به اوج خود برسد. در رشته‌هاي علوم انساني كه محور گفت‌وگو حول موضوع «انسان» است، بيان ديدگاه‌هاي مختلف از سوي پسران و دختران به رسيدن دانشجويان به يك نگاه كل‌نگر و جامع كمك خواهد كرد. چه بسا در بسياري از كلاس‌هاي درس موضوعاتي از قبيل تفوق مردسالاري در جامعه ايراني و زمينه‌هاي بروز و ظهور زنان در مشاغل مختلف سخن به ميان مي‌آمد كه هر يك از دانشجويان دختر و پسر در تاييد يا رد ديدگاه ديگري سخن مي‌گفتند و به غناي مباحث مطروحه در كلاس‌هاي درس كمك مي‌كردند. ولی با تفكيك جنسيتي دانشگاه، گسست بيشتري بين جامعه دانشجويي دانشگاه علامه طباطبايي ايجاد شد.
 
لينك مقاله در روزنامه دنياي اقتصاد مورخ 1392/06/28:
در همين زمينه:

دوست عزيزم محمد شهرابي فراهاني نقدي را به شرح ذيل در شماره شنبه ۱۹/۱۲/۱۳۹۱ دنياي اقتصاد بر مقاله انسان؛ حلقه مفقوده مهندسي در ايران نوشته است. ضمن تشكر از اين مطلب ارزشمند توجه شما را به آن جلب مي‌نمايم:

موانع توسعه علوم در ايران

محمد شهرابي فراهاني*
نوزايي علمي نيازمند گذر از سه مرحله ترجمه، نقد و بومي‌سازي است

در سال‌هاي اخير تعداد قابل توجهي از فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي مهندسي براي ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر وارد رشته‌هاي علوم انساني شده‌اند. چنين روندي موافقان و مخالفاني دارد كه هر كدام به نحوي به موضوع نگاه مي‌كنند. چنانچه آقاي محمدرضا اسدي در يادداشتي با عنوان «انسان، حلقه مفقوده مهندسی در ایران» (منتشره در صفحه 28 دنیای اقتصاد در تاریخ یکشنبه 6 اسفند 91)، اولا ضعف علوم انساني را در ايران، ناشي از نگاه تكنيكي و ابزاري به علوم مدرن دانستند و ثانيا نتيجه ورود مهندسان به علوم انساني را غلبه نگاه شيء گرا، كمي، تحميلي و زودبازده آنان در موضوعات پيچيده انساني عنوان كردند. در اين نوشتار، عقب‌ماندگي علوم انساني در ايران و پيامدهاي ورود مهندسان به علوم انساني از زاويه ديگري بررسي مي‌شود.

عقب ماندگي علوم انساني در ايران


با مقايسه دستاوردهاي فني و مهندسي دانشجويان و دانشمندان ايراني با آنچه در حوزه علوم انساني به دست آمده است، مي‌توان فورا به عقب ماندگي علوم انساني در ايران حكم كرد و سپس علت اصلي آن را فضاي آموزشي و ورود نخبگان به رشته‌هاي فني-مهندسي دانست. واقعیت، اما مي‌تواند چيز ديگري باشد.
ورود افرادي با بهره هوشي بيشتر به رشته‌هاي فني تنها مختص به ايران نيست. در پژوهشي كه رابطه بين نمره آزمون GRE (آزموني براي سنجش توانايي‌هاي داوطلبان به تحصيل در آمريكا) افراد داوطلب به ادامه تحصيل و رشته‌هاي تحصيلي را در ايالات متحده آمريكا بررسي كرده است، داوطلبان رشته‌هاي مهندسي و علوم، پايه نمره بيشتري داشته‌اند. در نتايج حاصل از اين بررسي، رشته‌هاي علوم انساني و اجتماعي به ترتيب در رتبه‌هاي 5 و 7 قرار گرفته‌اند. پژوهش‌هاي ديگري با همين موضوع نيز نتايج مشابهي را نشان مي‌دهند. در واقع، جنس حرفه‌هاي فني و مهندسي مستلزم آن است كه افراد در آنها از توانايي و خلاقيت ذهني خوبي برخوردار باشند. (منبع: www.psychologytoday.com)
آنچه عامل اصلي عقب افتادگي علوم انساني در ايران است، ضعف دانش آموختگان آن نيست. هم اكنون در بسياري از حوزه‌هاي علوم انساني در ايران استادان و دانشجويان نخبه‌اي هستند كه منشا تاثيرات مثبتي در رشته خود بوده‌اند.
عامل اصلي، در عقب ماندگي علوم انساني در ايران، به مبادی و موضوعات مورد بررسی در علوم انسانی بازمي‌گردد. علوم فنی و مهندسي دارای موضوعاتی عینی و جهان‌شمول هستند. یک اتومبیل، یک برج تقطیر یا یک فضاپیما در کارکرد خود از اصول مشترکی پیروی می‌کنند که در همه جای دنیا یکسان است. بر اساس همین تشابه می‌توان اصول ساخت و طراحي خودرو را آموخت و با استفاده از همان اصول در ايران اتومبيل‌ توليد كرد و مورد استفاده قرار داد.
موضوعات علوم انسانی اما، چندوجهی است و پیچیدگی بیشتری دارد. موضوع این علوم، ساحت فکری، روانی و رفتاری انسان به صورت فردی و جمعی است. انسانی که در زمان و مکان خودش معنا پیدا می‌کند. چنین خصوصیتی باعث شده است علوم انسانی وقتی کارآیی و ثمربخشی داشته باشد که اولا در مقام تئوری بومی شده باشد و ثانیا در مقام عمل، دانشمندانش به روش‌ها و شیوه‌های تحقیق در آن مسلط باشند.
به طور كلي، هنگامي كه تمدني با علوم تمدن ديگري در تماس قرار مي‌گيرد براي آنكه به دوران نوزايي و توليد علمي موثر دست يابد از سه مرحله ترجمه، براي آموختن علوم نوين، نقد و موشكافي، براي تجزيه و تحليل علوم جديد و بومي‌سازي، براي تئوري‌پردازي و حل مشكلات خود، عبور مي‌كند. ايران در اولين مرحله از بهره‌گيري از علوم نوين قرار گرفته است؛ بنابراين در اين فضا، علوم مهندسي كه موضوعاتي عام‌تر و كاربردي‌تر دارند از مقبوليت بيشتري، در ميان مردم و البته سياست‌گذاران برخوردارند. همين تفاوت اساسي باعث شده است در اين مرحله علوم مهندسي و فني پيشرفت بيشتري داشته باشند و بالطبع حرف از عقب ماندگي علوم انساني در ايران باشد.

ذهن مهندسي در علوم انساني

 

يكي از اهداف اصلي آموزش و پرورش مدرن، از دوره ابتدايي تا دبيرستان، آموزش مهارت تفكر انتقادي به دانش‌آموزان است. تفكر انتقادي به نوعي تفكر هدفمند، ساختاريافته و عاري از خطا گفته مي‌شود كه از طريق آن مي‌توان از مقدمات درست به نتايج صحيح رسيد. تفكر انتقادي مهارتي فراتر از منطق است و ذهن فرد را براي مواجهه با مدعيان حقيقت آماده مي‌كند و در عين حال به او اين توانايي را مي‌بخشد كه به طريقي درست استدلال كند و سره را از ناسره تشخيص دهد.
متاسفانه، چنين مهارتي در آموزش و پرورش ايران آنچنان كه بايد مورد توجه قرار نگرفته است. هر چند در دهه اخير، در تغيير كتب درسي، رويكرد انتقادي به دانش مد نظر قرار گرفته؛ اما براي نهادينه شدن آن در آموزش و پرورش سال‌ها زمان نياز است.
در اين ميان اما، در دروسي مثل رياضيات و هندسه چون با اثبات و استدلال سر و كار دارند به تدريج مهارت تفكر انتقادي به دانش‌آموزان منتقل مي‌‌شود و ذهن آنان را براي تحليل و تفكر نظام‌مند آماده مي‌كند. همين نقطه قوت ورود فارغ‌التحصيلان مهندسي به علوم انساني است.
كساني كه سال‌ها در دبيرستان و دانشگاه مساله‌ حل كرده‌اند، ذهني آماده براي ورود به حوزه‌هاي ديگر دارند. آنان نوع درستِ تفكر و استنتاج را آموخته‌اند و براي همين با دانستن مقدمات علوم ديگر مي‌توانند راه خود را پيدا كنند. از اين زاويه ورود مهندسان به علوم انساني نه تنها هراس‌انگيز يا اشتباه نيست، بلكه به دليل توانايي ذهني آنان مي‌تواند موجب شكوفايي علوم انساني و بيرون آمدن آن از فضاي تقليد و تكرار شود.

يكپارچگي علوم فني و انساني

موضوع ديگري كه پاي مهندسان را به علوم انساني مي‌كشاند، ظهور و فراگيري پارادايم جديدي از دانش در دنياي امروز است. اين پارادايم جديد، كه به آن علوم و فناوري‌هاي همگرا مي‌گويند، پس از پيشرفت‌هاي بشر در حوزه‌هاي بسيار تخصصي و تلاش دانشمندان براي يكپارچگي رشته‌هاي گوناگون با هدف افزايش كيفيت زندگي انسان مطرح شده است. در اين پارادايم، بر خلاف نگاه جزئي و تخصصي، با نگاهي كلي به علوم پرداخته مي‌شود تا از دل آن فن‌آوري‌ها و راه حل‌هايي برآيد كه با بيشترين بازده به نفع انسان باشد. بر‌اساس همين پارادايم است كه امروزه حوزه‌هاي بين رشته‌اي مثل علوم شناختي، نانوتكنولوژي و بيوتكنولوژي رواج بسيار يافته‌اند و طرفداران زيادي دارند. در اين پارادايم نه تنها از ورود متخصصان رشته‌هاي ديگر به حوزه‌هاي انساني استقبال مي‌شود، بلكه آن را راهي جديد براي پر كردن خلأها و رفع نقص‌هاي دنياي مدرن و دستيابي به سطحي متفاوت از رفاه و آسايش مي‌دانند.
به اين ترتيب مهندساني كه علوم انساني بدانند، بهتر مي‌توانند فن‌آوري و تكنيك را براي خدمت به بشر به كار گيرند. آنان با ذهني خلاق و با آشنايي به جنبه‌هاي رواني و اجتماعي انسان مي‌توانند ابزارها و فناوري‌هايي خلق كنند كه بيشتر با انسان و روحياتش سازگار باشند و او را در راه كسب رضايتمندي و غناي روحي ياري كنند.

جمع‌بندي

بنا بر آنچه گفته شد، علوم انساني در ايران نه به واسطه ضعف نيروي انساني بلكه به علت ماهيت متفاوت از علوم مهندسي، به طور طبيعي، در مرحله‌اي از توليد علم قرار گرفته است كه چندان به چشم نمي‌آيد. حضور افراد باهوش يا نخبه در رشته‌هاي علوم انساني مي‌تواند گذر از اين مرحله را تسريع كند و همزمان اهميت اين علوم را، براي اداره و حل مشكلات جامعه، به مردم و مسوولان گوشزد كند.
علاوه بر اين ورود مهندسان به علوم انساني از دو جنبه حائز اهميت است. يكي اينكه در شرايط آموزشي ايران افراد مهارت‌هاي لازم براي ورزيدگي در تفكر را نمي‌آموزند؛ ولي در رشته‌هاي مهندسي اين مهارت خودبه‌خود تقويت مي‌شود. تغيير رشته افرادي در اين رشته‌ها مي‌تواند منجر به نقد و تحليل علوم انساني و تحول سريع‌تر در اين رشته‌ها شود. ديگر اينكه روند ظهور علوم جديد طوري است كه حوزه‌هاي چند رشته‌اي اثرگذارتر شده‌اند و نگاه بين رشته‌اي اهميت ويژه‌اي يافته است. چنين روندي به نفع حضور مهندسان در علوم انساني است و فرصت‌هاي جديدي براي پژوهش و نوآوري در اختيار جامعه دانشگاهي قرار خواهد
داد.
در چنين شرايطي شايد حضور مهندسان به بازسازي و برافراشته شدن بنايي محكم از علوم انساني بينجامد كه بتوان از فراز آن در برابر طوفان‌هاي دنياي مدرن ايستاد و جامعه‌اي رو‌به رشد و توسعه‌‌اي متوازن داشت.

روزنامه دنياي اقتصاد در ضميمه امروز خود پرونده‌اي با عنوان «جامعه‌شناسي مهاجرت مهندسان به علوم انساني» باز كرده است كه با مقدمه بهاره آروين آغاز شده است و برخي مهندساني كه در رشته‌هاي علوم انساني ادامه تحصيل داده‌اند +اينجا به اظهار نظر در خصوص چرايي و چگونگي و دلايل اين مهاجرت پرداخته‌اند. مطلب مرا نيز در +اينجا مي‌توانيد مطالعه كنيد:

عاشق مهندسي نرم‌افزار بودم و در همين رشته به تحصيل پرداختم و پنج سال در سمت كارشناس نرم‌افزار به فعاليت حرفه‌اي اشتغال داشتم. از بد روزگار قرعه‌ي مديريت به نام من خورد و مدير فناوري اطلاعات يكي از سازمان‌هاي دولتي شدم. در جايگاه مديريت احساس كردم كه به دانش اين رشته نيازمندم و با اطلاعات مهندسي نمي‌توان انسان‌ها و فرايندهاي اداري را مديريت كرد. از طريق مطالعه برخي كتاب‌ها و مقالات مديريت به رشته مديريت اجرايي علاقمند شدم و نهايتاً سر از رشته مديريت شهري در آوردم.

ورود من به علوم انساني و مطالعه‌ي منابع اين رشته با مقاومت‌هاي ذهني فراواني همراه بود. دقيقاً خاطرم هست وقتي كتاب «تئوري سازمان؛ ماري جو هچ» را مي‌خواندم در دلم مي‌گفتم:«مطالعه‌ي اين مزخرفات چه دردي از من در مقام مدير دوا خواهد كرد، من به يك سري ترفند و تكنيك براي رهبري كاركنانم نياز دارم نه يك مشت فلسفه‌چيني و گزافه‌گويي».حتي بعد از اين كه وارد دانشگاه شدم، تا پنج شش ماه نوع تفكر مهندسي كه به دنبال پيدا كردن راه‌حل‌هاي “A to Z” و يافتن دستورالعمل‌هايي براي مديريت انسان‌هاست در من غالب بود. اما خوشبختانه بنيان اين تفكر فرموله نگاه كردن به مسائل انساني توسط استاد عزيزم جناب آقاي دكتر نعمت الله فاضلي در ذهن من شكسته شد و بنياد معناگرايي فكري و نگاه تاريخي-فلسفي به پديده‌هاي انساني-اجتماعي در ساختار ذهني من بنا نهاده شد.

عضويت در انجمن جامعه شناسي ايران و حضور مستمر در جلسات اين انجمن مرا به اين باور رساند كه گمشده‌ي من در علوم انساني بود و از بد حادثه به رشته‌هاي مهندسي كشانده شده بودم و از ابتدا بايد به سراغ علوم انساني مي‌رفتم. حيات و پويايي و درگير شدن با مسائل عيني جامعه‌اي كه در آن زندگي مي‌كني، مهم‌ترين دستاورد علوم انساني و علوم اجتماعي براي من بوده است.

لينك اين مطلب در روزنامه دنياي اقتصاد مورخ 17/12/1391

لينك مقاله «كنكور سراسري؛ نماد عدالت يا تمركز قدرت» در روزنامه دنياي اقتصاد مورخ 16/12/1391

مقدمه

پرداختن به موضوع حذف يا بقاي كنكور سراسري و مقايسه‌ي آن با كشورهاي توسعه يافته بدون در نظر گرفتن ساختار سياسي حكومت، اساساً محل اشكال است. در كشورهايي كه حكومت مركزي قدرتمند است و ميل به كنترل فرايندها در وي قوي است، وجود كنكور سراسري كه اين آزمون توسط يك مركز واحد به نام سازمان سنجش، طراحي و برگزار مي‌شود، به عنوان پيامد تمركزگرايي قابل مطالعه و بررسي خواهد بود.

حركت‌هايي نظير تمركز آزمون دكتري، تمركز جذب اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها، تمركز ارائه خدمات اينترنت از طريق شركت مخابرات و انحصار راديو و تلويزيون در دست صدا و سيما، همه و همه پيامدهاي وجود يك حكومت تمركزگراست كه ميل به تجميع قدرت در مركز و اعمال مقررات يكسان و يك شكل براي تمام جامعه را دارد.

بزرگترين حسن ساختار متمركز، ايجاد نظم و اعمال قوانين متحدالشكل است كه در صورت رعايت كامل قوانين، پيامد آن برقراري «تساوي» و نه لزوماً «عدالت» است. بين دو مفهوم تساوي (Equality) و عدالت (Justice) تفاوت‌هاي بنيادين وجود دارد. در يك مثال ساده مي‌توان گفت: «تساوي يعني اين كه به همه مردم ايران، اعم از فقير و غني، نوزاد و بزرگسال، روستايي و شهري، نفري 45 هزار تومان يارانه بدهيم، اما عدالت يعني اين كه از دهك‌هاي بالاي جامعه ماليات بگيريم و به دهك‌هاي پايين جامعه يارانه بدهيم تا تعادل برقرار گردد».

بزرگترين اشكال ساختار متمركز اين است كه توجه خودش را معطوف مركز مي‌كند و از توسعه‌ي مناطق دور دست باز مي‌ماند. ساختار متمركز از نيروها و استعدادهاي محلي غفلت مي‌ورزد و نظر دولت مركزي را به كل جامعه بسط مي‌دهد و باعث به وجود آمدن سري بزرگ و تنه‌اي نحيف و لاغر خواهد شد. يعني عملاً نيروهاي مستعد تحصيلي به جهت گستردگي امكانات به سمت مركز متمايل مي‌شوند و موجب تشديد تمركزگرايي خواهند شد.

«نابرابری شدید جغرافیایی» در توزیع نخبگان 

كنكور سراسري امكان رقابت در شرايط مساوي را فراهم مي‌سازد و به صورت ظاهري عدالت را برقرار خواهد كرد. حال آن كه افراد مختلف از طبقات اجتماعي، شهرهاي گوناگون و قوميت‌هاي متنوع با شرايط يكسان به آزمون سراسري وارد نمي‌شوند و از فرصت‌هاي آموزشي برابري برخوردار نيستند. از سوي ديگر توسعه به معناي رشد متوازن نيازمند توزيع نخبگان در سراسر جامعه است. يعني همه‌ي استان‌ها و همه‌ي مناطق كشور براي قدم گذاشتن در مسير پيشرفت نيازمند حضور افراد با تحصيلات عالي و ممتاز است. در حكومت‌هاي فدرال معمولاً هر فرد در دانشگاه ايالتي و محلي استان محل سكونت خود مشغول به تحصيل مي‌شود و اين مسأله به توازن توزيع نخبگان و آهنگ يكنواخت رشد در سراسر كشور كمك خواهد كرد.

در سال 1947 در فرانسه کتابی با عنوان «پاریس و بیابان فرانسه» به قلم شخصی به نام گراویه انتشار یافت که در پیدایش دیدگاه آمایش سرزمین بسیار مؤثر افتاد. گراویه در کتاب خود به خوبی تمرکز فعالیت‌ها در پاریس و رها شدن بخش بزرگی از سرزمین فرانسه را نمایان می‌ساخت.

پيامد برگزاري كنكور سراسري، سوق دادن نخبگان به سمت پايتخت و شهرهاي بزرگ است كه بر اساس مشاهدات مي‌توان دريافت، اكثر نخبگان به مواطن خود برنمي‌گردند و همراه با ارتقاء سطح تحصيلات، سطح توقعات‌شان از امكانات و رفاهيات زندگي تغيير كرده و زندگي در شهرهاي بزرگ را به شهرهاي متوسط و كوچك زادگاه خود ترجيح مي‌دهند و حتي به عنوان عضو هيئت علمي دانشگاه نيز تمايل چنداني به بازگشت ندارند. نتيجه آن مي‌شود كه مركز و چند شهر بزرگ به لحاظ تراكم نخبگان روز به روز قوي‌تر و شهرهاي كوچك سال به سال تُنُك‌تر و خلوت‌تر مي‌شود و كنكور سراسري كه در ظاهر عادلانه به نظر مي‌رسيد در بلند مدت به بي‌عدالتي منطقه‌اي و محلي در بهره‌مندي از حضور نخبگان خواهد انجاميد. يعني اگر از ابتدا به جاي برگزاري كنكور سراسري، سياست‌هاي توسعه‌ي منطقه‌اي به گونه‌اي اجرا مي‌شد كه نيروهاي مستعد، در همان دانشگاه‌هاي محلي و منطقه‌اي با شرايط مطلوبي جذب مي‌شدند كه به تقويت سطح محلي مي‌انجاميد، امروز شاهد اين سطح از نابرابري توزيع نخبگان در كشور نبوديم.

فصل ششم برنامه‌ي پنجم توسعه كشور به موضوع «ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ‌اي» اختصاص يافته است، اما مهم‌ترين عامل توسعه يعني حضور منابع انساني نخبه و اثرگذار در اين برنامه‌ريزي منطقه‌اي ناديده گرفته شده است. به واقع كساني كه مي‌بايست سطح محلي را ارتقاء دهند، نيروهاي نخبه و مستعد بومي و محلي هستند كه دل در گروي پيشرفت زادگاه و سرزمين آباء و اجدادي خود دارند و لازم است با افزايش آگاهي و ايجاد شرايط مناسب زندگي براي ايشان، «توسعه محلي و منطقه‌اي» را از امري دستوري، آيين‌نامه‌اي و «برون‌زا» به حركتي خودجوش و فرايندي «درون‌زا» تبديل كرد.

ساز و كار كنكور سراسري با شيوه كنوني موجب افزايش تمركز نخبگان در مركز است كه با اهداف توسعه سطح محلي و منطقه‌اي در تناقض است. تمركززدايي اگر قرار است فراتر از شعار و قانون به آن پرداخته شود، لازمه‌اش واگذاري اختيارات و امكانات بيشتر به استان‌ها و اولويت قائل شدن براي نيروهاي بومي در پذيرش دانشگاه‌هاي محلي است. اگر چه اين مسأله هم‌اينك تحت عنوان «قطب» و سهميه‌بندي مناطق يك، دو و سه در نظر گرفته شده است، اما تأثير قابل ملاحظه‌اي در تمركززدايي و تقويت سطح محلي نداشته است.

لازم به ذكر است كه نگارنده به هيچ عنوان با ادامه تحصيل دانش‌آموزان مستعد در دانشگاه‌هاي تراز اول كشور مخالف نيست، بل‌كه هدف از طرح اين موضوع شكستن دور باطلي است كه نخبگان محلي را براي ادامه زندگي به سمت پايتخت و شهرهاي بزرگ سوق مي‌دهد و عملاً دست مناطق محروم را از نيروهاي توانمند خالي نگاه مي‌دارد.

شرط معدل به جاي كنكور؛ اميدها و ترديدها

هر زماني كه عرضه كمتر از تقاضا باشد، شاهد افزايش قيمت و رقابت متقاضيان خواهيم بود و هر مصرف‌كننده‌اي كه قيمت بيشتري بپردازد مي‌تواند از همان عرضه محدود برخوردار شود. همين داستان در خصوص عرضه و تقاضاي رشته‌هاي دانشگاهي صادق است. يعني حتي اگر تعداد متقاضيان ورود به دانشگاه با ظرفيت دانشگاه‌هاي كشور در يك سال تحصيلي كاملاً برابر باشد، باز هم براي رسيدن به رشته‌ها و دانشگاه‌هاي برتر رقابت وجود دارد. پس تا زماني كه شاهد نابرابري عرضه و تقاضا هستيم، گريزي از گزينش و رقابت افراد ورودي نخواهيم داشت.

راه حل فعلي، برگزاري آزموني سراسري به نام كنكور و به منظور سنجش برتري و شايستگي افراد واجد صلاحيت است. اين روش از آن جهت كه داراي شكلي يكسان است، نقطه قوت و از آن جهت كه مبتني بر مهارت تست‌زني و سنجش محفوظات و اطلاعات سطحي و غير تحليلي دانش‌آموزان است، نقطه ضعف به حساب مي‌آيد. به واقع افرادي كه مهارت‌هاي توصيفي و خلاقيت بيشتري دارند و از هوش هيجاني و انرژي عاطفي بالاتري برخوردار هستند، اما توانايي تست‌زني آنها در يك محدوده‌ي زماني سه چهار ساعته پايين است، نمي‌توانند در كنكور موفق ظاهر شوند و به جايگاه واقعي خود و رشته مورد علاقه خود دست يابند.

راه حل «شرط معدل» به جاي «كنكور» از اين جهت كه توانايي دانش‌آموزان را به جاي يك آزمون چهار ساعته در يك بازه‌ي زماني سه ساله مورد سنجش قرار مي‌دهد نقطه قوت است، اما اشكالاتي به آن وارد است:

1. دكتر محمدحسين پوركاظمي معاون سابق سازمان سنجش در مصاحبه با ايسنا و در مخالفت با اين طرح ابراز داشته است: «در كنكور سال 86 در گروه آزمايشي علوم تجربي تعداد داوطلبان داراي معدل 19 به بالا بيش از سه برابر ظرفيت رشته پزشكي بوده است كه در اين رابطه واضح است كه معدل حساسيت لازم را براي تفكيك علمي دانشجويان نداشته و ملاك و معيار مناسبي براي گزينش دانشجو نيست. وي با اشاره به وجود حدود 7 هزار دانش آموز حائز معدل بالاي 5/19 تصريح كرد: وقتي نمرات تا اين حد به هم نزديك باشد واريانس نمرات كم بوده و قدرت تميز كاهش پيدا مي‌كند».

2. افرادي كه به هر دليلي اعم از بحران‌هاي دوران بلوغ و نوجواني، نتوانند نمرات خوبي در دبيرستان كسب كنند، به صرف اتكاء به شرط معدل، امكان ادامه تحصيل در رشته‌ها و دانشگاه‌هاي خوب و پرطرفدار را نخواهند داشت. نخبگان و دانشمندان متعددي را مي‌توان نام برد كه دوره‌ي دانش‌آموزي را با نمرات پايين به پايان رسانده‌اند و پس از ورود به بازار كار و از دهه‌ي سوم زندگي به بعد به اين نتيجه رسيده‌اند كه مي‌بايست ادامه تحصيل دهند. اتكاء به شرط معدل اين فرصت را از اين گروه خواهد گرفت. مطابق قانون حذف كنكور «بهبود ارتقاء سوابق تحصيلي براي داوطلباني كه علاقمند به جبران سوابق تحصيلي خود در همه يا بعضي از موارد درسي مي باشند برعهده كارگروه (كميته) موضوع ماده است»، اين بدان معني است دانش‌آموزي كه معدل پاييني كسب كرده است، عملاً مي‌بايست براي رساندن معدل خود به سطح مطلوب، تمامي دروس سه سال دبيرستان را مجدداً امتحان بدهد.

3. اشكالي كه در عدم توجه به توسعه‌ي منطقه‌اي و تقويت سطح محلي در بخش قبل بدان اشاره شد، همچنان وجود دارد و در قانون موسوم به «حذف كنكور» مصوب سال 1386 اشاره‌اي به رفع اين مشكل نشده است. در بخشي از «سند راهبردي كشور در امور نخبگان» مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي آمده است: «ایجاد فرصت فعالیت برای صاحبان استعدادهای برتر و نخبگان در “مناطق مختلف” با ایجاد ساز و کارهای حمایتی در زمینه‌های آموزشی، پژوهشی و مهارتی». به نظر نگارنده يكي از بهترين شيوه‌هاي تحقق اين بند، تغيير ساز و كار كنكور سراسري به عنوان يكي از حلقه‌هاي توسعه‌ي منطقه‌اي به گونه‌اي است كه موجب جذب نيروهاي مستعد و نخبه بومي در فرايند بازسازي استان‌ها و مناطق محروم گردد كه قطعاً اين مهم مي‌بايست با فرهنگ‌سازي، حمايت‌هاي مادي و معنوي دولت و عزم و اراده‌ي منطقه‌اي و محلي محقق گردد.

جمع‌بندي

كنكور به معناي فرايند رقابت ورود به دانشگاه مي‌بايست به گونه‌اي اصلاح گردد كه ضمن بهره‌مندي از روايي مطلوب در سنجش توانايي تحصيلي و تأمين «عدالت فردي» به معني دست‌يابي افراد به دانشگاهي كه استحقاق آن را دارند، توزيع نخبگان بين دانشگاه‌هاي كشور را نيز به گونه‌اي رقم بزند كه نهايتاً به پيشرفت همه‌ي مناطق كشور و توسعه‌ي منطقه‌اي بيانجامد و «عدالت اجتماعي» را نيز تأمين كند.

ساير مقالات نويسنده در روزنامه دنياي اقتصاد: