پرش به محتوا
دل‌نوشته‌‌ها و يادداشت‌هاي محمدرضا اسدي

بایگانی

برچسب: دانشگاه

لينك مقاله در روزنامه دنياي اقتصاد مورخ 1392/06/28

پاسخ به اين پرسش كه چرا دانشگاه علامه طباطبايي، به‌رغم چنين قدمتي و با وجود داشتن استادان شاخص، رتبه‌اي بسيار پايين‌تر از استحقاق خود كسب كرده است، از نظر نگارنده به دو بخش علل ساختاري و سياسي تقسيم مي‌شود:

 علل ساختاري
اول: پراكندگي جغرافيايي دانشكده‌ها
دانشگاه علامه طباطبايي مطابق آنچه در صفحه معرفي وب سايت آن گفته شده است، با مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال 1363 و از ادغام 27 مدرسه عالي تشكيل شد. يعني تفرق دانشكده‌ها در ذات اين دانشگاه وجود داشته و دانشگاه علامه هرگز يك كل يكپارچه نبوده است. همين تفرق و پراكندگي جغرافيايي باعث از بين رفتن تعامل بين استادان و دانشجويان دانشكده‌هاي مختلف شده است. به واقع در تمام 29 سال گذشته، دانشگاه علامه طباطبايي بيشتر شبيه به مجمع المدارس بود تا دانشگاه به معناي University. در ساير دانشگاه‌ها وجود فضاهاي عمومي نظير سالن اجتماعات مركزي، مسجد، سالن ورزش، كتابخانه مركزي و ساير اماكن عمومي موجب كنش متقابل دانشجويان و استادان رشته‌هاي مختلف خواهد شد و اتصال دانشكده‌هاي گوناگون را به مثابه اندام‌هاي دانشگاه برقرار خواهد كرد. اين تعامل قطعا موجب تضارب آرا و انعكاس نقاط ضعف، قوت و ارتقاي سطح علمي، موضوعات و دغدغه‌هاي صنفي و خدمات ارائه شده در دانشگاه خواهد شد. 
 دوم: فقدان نظم ارگانيك
اين نقيصه زماني تشديد مي‌شود كه دانشگاه علامه طباطبايي در ذات خود، فقط شامل رشته‌هاي علوم انساني است و از حضور استادان و دانشجويان ساير رشته‌ها نظير فني-مهندسي، پزشكي و هنر بي‌بهره است. از آنجا كه در ايران به جهت غلبه گفتمان فن‌سالاري، هنوز برترين‌هاي كنكور سراسري به سمت رشته‌هاي مهندسي و پزشكي سوق داده مي‌شوند و اهميت علوم انساني آن چنان كه بايد درك نشده است، فقدان رشته‌هاي ياد شده موجب تشديد بر هم خوردگي نظم ارگانيك اندام‌هاي يك دانشگاه جامع خواهد شد و نتيجه اين مي‌شود كه دانشگاه در بسياري از حوزه‌ها دچار عقب‌ماندگي مي‌شود.
سوم: عقب‌افتادگي از فناوري‌هاي نوين
دانشكده‌هاي دانشگاه علامه، هنوز از وجود يك نرم‌افزار اتوماسيون اداري به منظور ارسال و دريافت سيستماتيك مكاتبات محروم هستند. به جز نرم‌افزار آموزش دانشگاه كه فرآيند ثبت‌نام، انتخاب واحد و اعلام نتايج را مديريت مي‌كند، هيچ نرم‌افزار ديگري در اختيار دانشجويان يا كاركنان دانشگاه نيست. دقيقا خاطرم هست كه سال 1390 زماني كه مركز فناوري اطلاعات دانشگاه اقدام به راه‌اندازي ميل سرور كرده بود، ارائه اين خدمات اوليه به دانشجويان تحصيلات تكميلي، چنان براي مسوولان دانشگاه بديع و جالب بود كه براي تمامي دانشجويان ارشد و دكترا، نام كاربري و كلمه عبور در قالب نامه‌اي به امضاي دكتر شريعتي، رييس وقت دانشگاه صادر شده بود. يعني عالي‌ترين مقام دانشگاه براي حدود 5000 دانشجوي تحصيلات تكميلي نامه اعلام مشخصات ايميل را يكي يكي امضا كرده بود. اينها فقط يك نمونه از عقب‌ماندگي دانشگاه در حوزه فناوري است. حال آنكه در دانشگاه‌هاي ديگر به جهت حضور استادان فني و حركت روي لبه تكنولوژي، سطح دانشگاه بالا نگه داشته شده است.
 علل سياسي
اول: محدود شدن استادان مولد انديشه
زماني كه صدرالدين شريعتي به رياست دانشگاه علامه رسيد، چند ماموريت نانوشته در دستور كار داشت. از آنجا كه اين دانشگاه يكي از كانون‌هاي اصلي روشنفكري و اصلاحات در ايران بوده و هست، ايجاد محدوديت‌هاي مختلف براي موتور توليد فكر جريان اصلاحات كه ديدگاه‌هاي ايشان با گفتمان دوران احمدي‌نژاد، تفاوت داشت، يكي از ماموريت‌هاي اصلي دكتر شريعتي بود. در همين راستا بسياري از استادان شاخص كه پيش از اين يا در دولت اصلاحات مسووليت‌هاي اجرايي داشتند، نظير آقايان ستاري‌فر و برادران شركاء، يا از مبتكران توليد انديشه نوين سياسي بودند، مانند غلامرضا كاشي و مردي‌ها، يا از وزنه‌هاي علمي بودند كه روش مديريت اين دوره را برنمي‌تافند، نظير ميرجلال‌الدين كزازي و سيروس شميسا، يا از استادان مستقل بودند كه مباحث كلاس‌شان به طور غيرمستقيم نقد دولت احمدي‌نژاد بود، مثل دكتر نعمت‌الله فاضلي و پرويز پيران، به انحای مختلف بازنشسته، يا اخراج شدند. به واقع ناخشنودي دولت احمدي‌نژاد و مديريت دانشگاه از استادان دانشگاه علامه طباطبايي از آن رو بود كه از صبح تا شام در كلاس‌هاي درس اساتيدي كه حرف جدي براي گفتن داشتند، تمام مباني نظري و عملي دولت احمدي‌نژاد به چالش كشيده مي‌شد. دانشگاه علامه محل تقابل علوم انساني عقلگرا با عملكرد دولتي بود كه مطابق هيچ يك از اصول علمي عمل نمي‌كرد. يعني دانشجويان با خودشان مي‌گفتند كه اگر مديريت، اقتصاد يا سياست اين چيزي است كه اينجا تدريس مي‌شود، پس آنچه در عرصه عمل با آن روبه‌رو هستيم چيست؟ به عبارت ديگر، چالش مديريت دانشگاه با استادان علامه، تقابل نگاه غير علمي با خردگرايي و اعمال تحكم يك مدير انتصابي بر استاداني بود كه مشروعيت خود را به واسطه سال‌ها تدريس و پژوهش كسب كرده بودند، نه از قِبَل حكم وزير علوم.
 دوم: زمستان فعاليت‌هاي دانشجويي
در حوزه فعاليت‌هاي دانشجويي، طيف علامه دفتر تحكيم وحدت، خط مقدم تحركات دانشجويان اصلاح‌طلب بود كه پس از جدايي از طيف شيراز، يكي از فعال‌ترين تشكل‌هاي دانشجويي اصلاح‌طلب به شمار مي‌رفت. پس از روي كار آمدن دكتر شريعتي، انجمن اسلامي طيف علامه عملا تعطيل شد و انجمن اسلامي مستقلي هماهنگ با گفتمان دولت جايگزين آن شد. بسياري از فعالان دانشجويي اخراج يا محروم از تحصيل شدند و دانشگاه شاهد زمستان سرد فعاليت‌هاي دانشجويي و يخبندان تشكل‌هاي علمي، سياسي و صنفي در اين حوزه بود. اعمال محدوديت بر مطبوعات دانشجويي تا آنجا پيش رفت كه «نظارت قبل از انتشار» براي نشريات دانشجويي اعمال شد. اولين ترمي كه من وارد دانشگاه شدم (پاييز 89) با همت و همكاري ساير دوستان هم‌رشته‌اي، براي راه‌اندازي نشريه انجمن علمي مديريت دولتي اقدام كرديم. نام نشريه ما «كمن» مخفف كنكاش مديران نوانديش بود كه به دليل موانع مختلف و به‌رغم آن كه مطالب اولين شماره آن آماده شده بود، هرگز توفيق انتشار نيافت. علاوه بر اين مورد، من حتي يك نشريه دانشجويي فعال در دانشكده مديريت و حسابداري دانشگاه علامه نديدم.
سوم: تفكيك جنسيتي دانشجويان
حركت سومي كه در اين دوره در دستور كار داشت، تفكيك جنسيتي دانشجويان به‌‌رغم تصريح ظاهري احمدي‌نژاد در ممانعت از اين كار بود. در يك اقدام برنامه‌ريزي شده، ترم پاييز سال 1390 در حالي آغاز شد كه 95 درصد كلاس‌هاي درس در دو مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد تفكيك شده بود. طبيعي بود كه در شروع كار امكان ادغام بسياري از كلاس‌ها وجود نداشت و دانشگاه مجبور شد بسياري از اتاق‌ها را تبديل به كلاس كند و براي تامين استاد از استادان بيرون و حق‌التدريس استفاده كند. اما رياست دانشگاه در اين راه بسيار مصمم بود و همه اين هزينه‌ها را پرداخت تا براي سال 1391 دانشجويان به صورت كاملا تفكيك شده و در دو گروه پسران و دختران جذب شوند تا مشكل عدم توازن تعداد دختران و پسران مرتفع شود. تفكيك جنسيتي دانشجويان به دو مشكل ياد شده در بخش معضلات ساختاري دامن زد تا نه تنها ارتباط عناصر مختلف دانشگاه به صورت جغرافيايي و رشته‌اي متفرق و جدا از هم باشد، بلكه دو جنس مخالف نيز در كلاس‌هاي درس از شنيدن ديدگاه‌ها و نظرات يكديگر در خصوص مسائل مختلف علوم انساني و اجتماعي، محروم باشند تا بي‌نظمي و آنتروپي سيستم به اوج خود برسد. در رشته‌هاي علوم انساني كه محور گفت‌وگو حول موضوع «انسان» است، بيان ديدگاه‌هاي مختلف از سوي پسران و دختران به رسيدن دانشجويان به يك نگاه كل‌نگر و جامع كمك خواهد كرد. چه بسا در بسياري از كلاس‌هاي درس موضوعاتي از قبيل تفوق مردسالاري در جامعه ايراني و زمينه‌هاي بروز و ظهور زنان در مشاغل مختلف سخن به ميان مي‌آمد كه هر يك از دانشجويان دختر و پسر در تاييد يا رد ديدگاه ديگري سخن مي‌گفتند و به غناي مباحث مطروحه در كلاس‌هاي درس كمك مي‌كردند. ولی با تفكيك جنسيتي دانشگاه، گسست بيشتري بين جامعه دانشجويي دانشگاه علامه طباطبايي ايجاد شد.
 
لينك مقاله در روزنامه دنياي اقتصاد مورخ 1392/06/28:
در همين زمينه:

لينك مقاله «كنكور سراسري؛ نماد عدالت يا تمركز قدرت» در روزنامه دنياي اقتصاد مورخ 16/12/1391

مقدمه

پرداختن به موضوع حذف يا بقاي كنكور سراسري و مقايسه‌ي آن با كشورهاي توسعه يافته بدون در نظر گرفتن ساختار سياسي حكومت، اساساً محل اشكال است. در كشورهايي كه حكومت مركزي قدرتمند است و ميل به كنترل فرايندها در وي قوي است، وجود كنكور سراسري كه اين آزمون توسط يك مركز واحد به نام سازمان سنجش، طراحي و برگزار مي‌شود، به عنوان پيامد تمركزگرايي قابل مطالعه و بررسي خواهد بود.

حركت‌هايي نظير تمركز آزمون دكتري، تمركز جذب اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها، تمركز ارائه خدمات اينترنت از طريق شركت مخابرات و انحصار راديو و تلويزيون در دست صدا و سيما، همه و همه پيامدهاي وجود يك حكومت تمركزگراست كه ميل به تجميع قدرت در مركز و اعمال مقررات يكسان و يك شكل براي تمام جامعه را دارد.

بزرگترين حسن ساختار متمركز، ايجاد نظم و اعمال قوانين متحدالشكل است كه در صورت رعايت كامل قوانين، پيامد آن برقراري «تساوي» و نه لزوماً «عدالت» است. بين دو مفهوم تساوي (Equality) و عدالت (Justice) تفاوت‌هاي بنيادين وجود دارد. در يك مثال ساده مي‌توان گفت: «تساوي يعني اين كه به همه مردم ايران، اعم از فقير و غني، نوزاد و بزرگسال، روستايي و شهري، نفري 45 هزار تومان يارانه بدهيم، اما عدالت يعني اين كه از دهك‌هاي بالاي جامعه ماليات بگيريم و به دهك‌هاي پايين جامعه يارانه بدهيم تا تعادل برقرار گردد».

بزرگترين اشكال ساختار متمركز اين است كه توجه خودش را معطوف مركز مي‌كند و از توسعه‌ي مناطق دور دست باز مي‌ماند. ساختار متمركز از نيروها و استعدادهاي محلي غفلت مي‌ورزد و نظر دولت مركزي را به كل جامعه بسط مي‌دهد و باعث به وجود آمدن سري بزرگ و تنه‌اي نحيف و لاغر خواهد شد. يعني عملاً نيروهاي مستعد تحصيلي به جهت گستردگي امكانات به سمت مركز متمايل مي‌شوند و موجب تشديد تمركزگرايي خواهند شد.

«نابرابری شدید جغرافیایی» در توزیع نخبگان 

كنكور سراسري امكان رقابت در شرايط مساوي را فراهم مي‌سازد و به صورت ظاهري عدالت را برقرار خواهد كرد. حال آن كه افراد مختلف از طبقات اجتماعي، شهرهاي گوناگون و قوميت‌هاي متنوع با شرايط يكسان به آزمون سراسري وارد نمي‌شوند و از فرصت‌هاي آموزشي برابري برخوردار نيستند. از سوي ديگر توسعه به معناي رشد متوازن نيازمند توزيع نخبگان در سراسر جامعه است. يعني همه‌ي استان‌ها و همه‌ي مناطق كشور براي قدم گذاشتن در مسير پيشرفت نيازمند حضور افراد با تحصيلات عالي و ممتاز است. در حكومت‌هاي فدرال معمولاً هر فرد در دانشگاه ايالتي و محلي استان محل سكونت خود مشغول به تحصيل مي‌شود و اين مسأله به توازن توزيع نخبگان و آهنگ يكنواخت رشد در سراسر كشور كمك خواهد كرد.

در سال 1947 در فرانسه کتابی با عنوان «پاریس و بیابان فرانسه» به قلم شخصی به نام گراویه انتشار یافت که در پیدایش دیدگاه آمایش سرزمین بسیار مؤثر افتاد. گراویه در کتاب خود به خوبی تمرکز فعالیت‌ها در پاریس و رها شدن بخش بزرگی از سرزمین فرانسه را نمایان می‌ساخت.

پيامد برگزاري كنكور سراسري، سوق دادن نخبگان به سمت پايتخت و شهرهاي بزرگ است كه بر اساس مشاهدات مي‌توان دريافت، اكثر نخبگان به مواطن خود برنمي‌گردند و همراه با ارتقاء سطح تحصيلات، سطح توقعات‌شان از امكانات و رفاهيات زندگي تغيير كرده و زندگي در شهرهاي بزرگ را به شهرهاي متوسط و كوچك زادگاه خود ترجيح مي‌دهند و حتي به عنوان عضو هيئت علمي دانشگاه نيز تمايل چنداني به بازگشت ندارند. نتيجه آن مي‌شود كه مركز و چند شهر بزرگ به لحاظ تراكم نخبگان روز به روز قوي‌تر و شهرهاي كوچك سال به سال تُنُك‌تر و خلوت‌تر مي‌شود و كنكور سراسري كه در ظاهر عادلانه به نظر مي‌رسيد در بلند مدت به بي‌عدالتي منطقه‌اي و محلي در بهره‌مندي از حضور نخبگان خواهد انجاميد. يعني اگر از ابتدا به جاي برگزاري كنكور سراسري، سياست‌هاي توسعه‌ي منطقه‌اي به گونه‌اي اجرا مي‌شد كه نيروهاي مستعد، در همان دانشگاه‌هاي محلي و منطقه‌اي با شرايط مطلوبي جذب مي‌شدند كه به تقويت سطح محلي مي‌انجاميد، امروز شاهد اين سطح از نابرابري توزيع نخبگان در كشور نبوديم.

فصل ششم برنامه‌ي پنجم توسعه كشور به موضوع «ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ‌اي» اختصاص يافته است، اما مهم‌ترين عامل توسعه يعني حضور منابع انساني نخبه و اثرگذار در اين برنامه‌ريزي منطقه‌اي ناديده گرفته شده است. به واقع كساني كه مي‌بايست سطح محلي را ارتقاء دهند، نيروهاي نخبه و مستعد بومي و محلي هستند كه دل در گروي پيشرفت زادگاه و سرزمين آباء و اجدادي خود دارند و لازم است با افزايش آگاهي و ايجاد شرايط مناسب زندگي براي ايشان، «توسعه محلي و منطقه‌اي» را از امري دستوري، آيين‌نامه‌اي و «برون‌زا» به حركتي خودجوش و فرايندي «درون‌زا» تبديل كرد.

ساز و كار كنكور سراسري با شيوه كنوني موجب افزايش تمركز نخبگان در مركز است كه با اهداف توسعه سطح محلي و منطقه‌اي در تناقض است. تمركززدايي اگر قرار است فراتر از شعار و قانون به آن پرداخته شود، لازمه‌اش واگذاري اختيارات و امكانات بيشتر به استان‌ها و اولويت قائل شدن براي نيروهاي بومي در پذيرش دانشگاه‌هاي محلي است. اگر چه اين مسأله هم‌اينك تحت عنوان «قطب» و سهميه‌بندي مناطق يك، دو و سه در نظر گرفته شده است، اما تأثير قابل ملاحظه‌اي در تمركززدايي و تقويت سطح محلي نداشته است.

لازم به ذكر است كه نگارنده به هيچ عنوان با ادامه تحصيل دانش‌آموزان مستعد در دانشگاه‌هاي تراز اول كشور مخالف نيست، بل‌كه هدف از طرح اين موضوع شكستن دور باطلي است كه نخبگان محلي را براي ادامه زندگي به سمت پايتخت و شهرهاي بزرگ سوق مي‌دهد و عملاً دست مناطق محروم را از نيروهاي توانمند خالي نگاه مي‌دارد.

شرط معدل به جاي كنكور؛ اميدها و ترديدها

هر زماني كه عرضه كمتر از تقاضا باشد، شاهد افزايش قيمت و رقابت متقاضيان خواهيم بود و هر مصرف‌كننده‌اي كه قيمت بيشتري بپردازد مي‌تواند از همان عرضه محدود برخوردار شود. همين داستان در خصوص عرضه و تقاضاي رشته‌هاي دانشگاهي صادق است. يعني حتي اگر تعداد متقاضيان ورود به دانشگاه با ظرفيت دانشگاه‌هاي كشور در يك سال تحصيلي كاملاً برابر باشد، باز هم براي رسيدن به رشته‌ها و دانشگاه‌هاي برتر رقابت وجود دارد. پس تا زماني كه شاهد نابرابري عرضه و تقاضا هستيم، گريزي از گزينش و رقابت افراد ورودي نخواهيم داشت.

راه حل فعلي، برگزاري آزموني سراسري به نام كنكور و به منظور سنجش برتري و شايستگي افراد واجد صلاحيت است. اين روش از آن جهت كه داراي شكلي يكسان است، نقطه قوت و از آن جهت كه مبتني بر مهارت تست‌زني و سنجش محفوظات و اطلاعات سطحي و غير تحليلي دانش‌آموزان است، نقطه ضعف به حساب مي‌آيد. به واقع افرادي كه مهارت‌هاي توصيفي و خلاقيت بيشتري دارند و از هوش هيجاني و انرژي عاطفي بالاتري برخوردار هستند، اما توانايي تست‌زني آنها در يك محدوده‌ي زماني سه چهار ساعته پايين است، نمي‌توانند در كنكور موفق ظاهر شوند و به جايگاه واقعي خود و رشته مورد علاقه خود دست يابند.

راه حل «شرط معدل» به جاي «كنكور» از اين جهت كه توانايي دانش‌آموزان را به جاي يك آزمون چهار ساعته در يك بازه‌ي زماني سه ساله مورد سنجش قرار مي‌دهد نقطه قوت است، اما اشكالاتي به آن وارد است:

1. دكتر محمدحسين پوركاظمي معاون سابق سازمان سنجش در مصاحبه با ايسنا و در مخالفت با اين طرح ابراز داشته است: «در كنكور سال 86 در گروه آزمايشي علوم تجربي تعداد داوطلبان داراي معدل 19 به بالا بيش از سه برابر ظرفيت رشته پزشكي بوده است كه در اين رابطه واضح است كه معدل حساسيت لازم را براي تفكيك علمي دانشجويان نداشته و ملاك و معيار مناسبي براي گزينش دانشجو نيست. وي با اشاره به وجود حدود 7 هزار دانش آموز حائز معدل بالاي 5/19 تصريح كرد: وقتي نمرات تا اين حد به هم نزديك باشد واريانس نمرات كم بوده و قدرت تميز كاهش پيدا مي‌كند».

2. افرادي كه به هر دليلي اعم از بحران‌هاي دوران بلوغ و نوجواني، نتوانند نمرات خوبي در دبيرستان كسب كنند، به صرف اتكاء به شرط معدل، امكان ادامه تحصيل در رشته‌ها و دانشگاه‌هاي خوب و پرطرفدار را نخواهند داشت. نخبگان و دانشمندان متعددي را مي‌توان نام برد كه دوره‌ي دانش‌آموزي را با نمرات پايين به پايان رسانده‌اند و پس از ورود به بازار كار و از دهه‌ي سوم زندگي به بعد به اين نتيجه رسيده‌اند كه مي‌بايست ادامه تحصيل دهند. اتكاء به شرط معدل اين فرصت را از اين گروه خواهد گرفت. مطابق قانون حذف كنكور «بهبود ارتقاء سوابق تحصيلي براي داوطلباني كه علاقمند به جبران سوابق تحصيلي خود در همه يا بعضي از موارد درسي مي باشند برعهده كارگروه (كميته) موضوع ماده است»، اين بدان معني است دانش‌آموزي كه معدل پاييني كسب كرده است، عملاً مي‌بايست براي رساندن معدل خود به سطح مطلوب، تمامي دروس سه سال دبيرستان را مجدداً امتحان بدهد.

3. اشكالي كه در عدم توجه به توسعه‌ي منطقه‌اي و تقويت سطح محلي در بخش قبل بدان اشاره شد، همچنان وجود دارد و در قانون موسوم به «حذف كنكور» مصوب سال 1386 اشاره‌اي به رفع اين مشكل نشده است. در بخشي از «سند راهبردي كشور در امور نخبگان» مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي آمده است: «ایجاد فرصت فعالیت برای صاحبان استعدادهای برتر و نخبگان در “مناطق مختلف” با ایجاد ساز و کارهای حمایتی در زمینه‌های آموزشی، پژوهشی و مهارتی». به نظر نگارنده يكي از بهترين شيوه‌هاي تحقق اين بند، تغيير ساز و كار كنكور سراسري به عنوان يكي از حلقه‌هاي توسعه‌ي منطقه‌اي به گونه‌اي است كه موجب جذب نيروهاي مستعد و نخبه بومي در فرايند بازسازي استان‌ها و مناطق محروم گردد كه قطعاً اين مهم مي‌بايست با فرهنگ‌سازي، حمايت‌هاي مادي و معنوي دولت و عزم و اراده‌ي منطقه‌اي و محلي محقق گردد.

جمع‌بندي

كنكور به معناي فرايند رقابت ورود به دانشگاه مي‌بايست به گونه‌اي اصلاح گردد كه ضمن بهره‌مندي از روايي مطلوب در سنجش توانايي تحصيلي و تأمين «عدالت فردي» به معني دست‌يابي افراد به دانشگاهي كه استحقاق آن را دارند، توزيع نخبگان بين دانشگاه‌هاي كشور را نيز به گونه‌اي رقم بزند كه نهايتاً به پيشرفت همه‌ي مناطق كشور و توسعه‌ي منطقه‌اي بيانجامد و «عدالت اجتماعي» را نيز تأمين كند.

ساير مقالات نويسنده در روزنامه دنياي اقتصاد:

در هفته‌اي كه گذشت دو ايميل دريافت كردم كه فردي خوش ذوق با نام مستعار داريوش دانشجو، استاديار مديريت گتره‌اي از دانشگاه آزاد واحد سر كوچه دو طنز فاخر در خصوص وضعيت اسف‌باري كه تحت عنوان «علم»، «پايان‌نامه» و «مقاله» در دانشگاه‌هاي ما در جريان است، ارائه كرده بود. اين دو فايل را تحت عناوين ذيل مي‌توانيد مطالعه كنيد:

 

 

حتماً توصيه مي‌كنم بخوانيد! چون ابتدا ناخودآگاه خواهيد خنديد و شايد آن قدر بخنديد كه مثل من اشك‌تان جاري شود و پس از اندكي درنگ و تأمل، براي اين وضعيت دانشگاهي به گريه خواهيد افتاد!

با تشكر از مخاطبان و خوانندگان محترمي كه اين دو فايل را ارسال كرده‌اند

در همين زمينه:

فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي فني را «مهندس»، دانش‌آموختگان پزشكي را «دكتر»، طلّاب حوزه‌هاي علميه را «حجت الاسلام و المسلمين»، «آيت الله» و «آيت الله العظمي» و كساني را كه رشته‌ي هنر خوانده‌اند، «استاد» خطاب مي‌كنيم و براي دارندگان مدارك علوم انساني و علوم تجربي غيرپزشكي، تا قبل از گرفتن مدرك دكترا، هيچ عنواني نداريم.

ما در جامعه‌ي ايراني براي رتبه‌ي يك كنكور علوم انساني، تا قبل از آن كه دانشجوي مقطع دكتري شود هيچ عنواني براي خطاب كردن نداريم، حال آن كه فارغ‌التحصيل رشته مهندسي دانشگاه پيام نور يك شهرستان دورافتاده، در دلش انتظار دارد كه همه او را «مهندس» صدا كنند و خودش هم باورش شده است كه واقعاً با 8 جلسه كلاس اختياري در طول ترم و امتحانات تستي كه نمونه‌ي سوال و جوابش در بازار يافت مي‌شود، «مهندس» شده است.

همان ذهنيتي كه اكثر نيروهاي مستعد تحصيلي را به سمت رشته‌هاي فني و پزشكي سوق مي‌دهد، فراموش كرده يا اصلاً به چشمش نيامده است كه براي كارشناسي ارشد جامعه‌شناسي يا فلسفه نيز مي‌بايست عنواني ايجاد كرد.

مسئولان وزارت علوم اگر از سيل متقاضيان براي ورود به مقطع دكتري واهمه دارند، يا از انبوه مراجعان به خارج از كشور براي اخذ مدرك دكتري نگران هستند، يكي از علت‌هاي اساسي را در اين جستجو كنند كه ما براي يك كارشناس يا كارشناسي ارشد زيست‌شناسي يا تاريخ هيچ لقب و عنواني براي نشان دادن درجه و مرتبه‌ي علمي ايشان نداريم.

به نظرم سه راه حل در پيش رو است:

1. يا بايد مثل كشورهايي نظير بريتانيا و ايالات متحده همه‌ي القاب و عناوين را حذف كنيم، آن چنان كه هم‌اينك هيچ كس در بريتانيا نمي‌گويد «دكتر گيدنز» چون به واقع اين آنتوني گيدنز است كه به مدرك دكترا اعتبار مي‌دهد نه بر عكس. مردي كه كتاب‌هاي جامعه‌شناسي او فقط در بريتانيا بيش از يك ميليون نسخه تيراژ داشته است و هزاران نفر به عنوان مستمع آزاد در درس‌هاي دكتري وي شركت مي‌كنند، چه نيازي به عنوان «دكتر» دارد.

2. يا بايد مثل كشورهايي نظير هند، آن قدر مدرك دكتري صادر كنيم كه اعتبار مدرك دانشگاهي از بين برود و دوباره شايسته‌سالاري و توانمندي فردي ملاك گزينش افراد و اعتبار اجتماعي ايشان باشد.

3. يا بايد براي توجه بيشتر به رشته‌هاي علوم انساني و ساير رشته‌هايي كه مدرك كارشناسي و كارشناسي ارشد آنها فاقد عنوان علمي هستند، عنوان ايجاد كنيم.

به نظرم جامعه‌ي فن‌زده و تكنوكرات ما تا رسيدن به جامعه‌اي كه انسان‌ها بر عنوان‌ها غلبه يابند و اسم‌ها بر مسماها پيروز شوند، راه دور و درازي در پيش رو دارد. حداقل به عنوان يك راه‌حل كوتاه مدت روش سوم از كارايي و عدالت بيشتري برخوردار است.

امروزه در ايالات متحده انسان‌هاي با هوش متوسط، رشته‌هاي فني مي‌خوانند و نخبه‌ها براي به دست گرفتن جوامع بشري و هدايت و كنترل انسان‌ها، علوم انساني. مدرنيته‌ي ايراني كه با 200 سال تأخير، پا جا پاي حركت غرب مي‌گذارد، دير يا زود بدين سمت و سو خواهد رفت. از هم‌اكنون خودمان مي‌بايست پيش‌دستي كنيم.

وقتي از كودكي سؤال مي‌كنيم كه در آينده مي‌خواهي چه كاره شوي؟ پاسخ‌هاي متداول معمولاً دكتر، مهندس، خلبان، پليس و امثال اينهاست. مي‌دانيد چرا هيچ كودكي نمي‌گويد جامعه‌شناس، فيلسوف، روانشناس، حقوقدان و … چون اين مشاغل هيچ عنوان شناخته شده و اسم و رسم‌دار دهن‌پركني ندارند.

امروز ما، آينده‌ي تصوير شده‌ي كودكان ديروز است و فرداي ما، خواسته‌ها و تخيلات كودكان امروز.

در همين زمينه:

«ليسانس در واقع بيشتر بحث‌هاي مقدماتي و عمومي است. فوق ليسانس، حرفه‌اي است. دكتري هم كه به فلسفه برمي‌گردد و از حرفه دور مي‌شود. گويي كه در كشور ما اين هم نقض غرض شده است، دكتري شبيه به ارتقاي از درجه‌ي استواري به درجه‌ي ستوان سومي شده است. حال اين كه در جاهاي ديگر دنيا كساني كه از حرفه دور مي‌شوند به فلسفه و نظريه روي مي‌آورند و به تحقيق در مقطع دكتري مي‌پردازند. در حالي كه الان در كشور ما تمام تلاش‌ها اين است كه ابتدا بايد دكتر شد بعد به حرفه پرداخت. براي همين دكتري تعريفش در كشور ما واژگونه است. براي من در كار حرفه‌اي فوق‌ليسانس نهايت است و از اين بابت فكر مي‌كنم بايد هم مدرسه (دانشگاه) و هم حرفه را جوري كرد كه ديگر نظم‌ها بتوانند بيايند.»

«از وقتي نفت پيدا شد دولت فارغ از توليد شد، براي اين كه به بهره مالكانه خدادادي دست يافت. نفت كه پيدا شد به جريان عمده‌تري لطمه زد و آن توليد بود. ما آن سازمان توليدي كشور را از دست داديم. اين سازمان توليدي فقط در كشاورزي و صنعت نيست. در توليد علم و انديشه هم هست. يعني وقتي در كشاورزي و صنعت توليد نداشته باشيم، به تبع آن در علم هم همين‌طور مي‌شود. بنابراين وقتي برگرديم به اين كه ما مصرف كننده هستيم و به محض اين كه بحث مصرف‌كنندگي را بياوريم، كميّت غلبه پيدا مي‌كند و با كميّت سر و كار پيدا مي‌كنيم. شما آمار بگيريد در كشورهاي ديگر دواطلبان ادامه تحصيل در مقطع دكتري بسيار معدودند. اكثر افراد به حرفه و كار مي‌روند. مگر كسي كه بخواهد جدا شود و در زمينه تحقيقات كار كند. بنابراين نرخ دانشجوي دكتري ما با جاهاي ديگر قابل مقايسه نيست. چون ملاك دكتري كمّي و درجه‌اي شده است. ديگر دكتري امري كيفي نيست كه گفته شود اگر دكتر شدم اين تحول كيفي را در انديشه و كار پيدا كرده‌ام. من دكتر شده‌ام كه مهندس جلوي من بايستد. وقتي قرار است من دكتري بگيرم در كار حرفه‌اي ادامه دهم ناچارم كه باز هم به كميّت‌ها رو بياورم. نمونه خودم را ادامه دهم و كارهاي تكراري كنم. من به جاي توليد انديشه مصرف انديشه دارم و اين خطر بسيار بزرگي است كه در مقابل آموزش ما است. از توليد شروع كردم چون نيروي كاري كه توليد مي‌كنيد اگر نتوانيد در ليسانس به او كار بدهيد به فوق ليسانس مي‌آيد. باز اگر نتوانيد كار بدهيد دكتري مي‌خواند چون زمان ورود به كارش را به تعويق مي‌اندازد.

مطمئن باشيد در چند سال آتي پست دكتري (فوق دكترا) هم مطرح مي‌شود. چون مي‌خواهند ورود به كار و ورود به توليد را عقب بيندازند. اين آن معضلي است كه با آن خو گرفته‌ايم و به عادات جامعه‌ي مصرفي به معني تام درگير شده‌ايم. «آلامُد بودن» يعني مصرف‌گرايي يعني اين كه آداب مدني شدن را دور زده‌ايم. در زمان گذشته حداكثر استفاده از توليدات و وسايل مي‌شد. كفش را نيم‌تخت مي‌زديم و لباس پدر را پسر مي‌پوشيد، اما امروز همه را دور مي‌ريزيم، در علم هم همين طور است.

در ايران هنوز غلبه با نگاه پوزيتويستي است. اين نگاه كيفيت را هم در بر مي‌گيرد. بايد اين چرخه را شناخت و راه برون رفت از آن را جستجو كرد. براي رسيدن به اين آگاهي علي‌الاصول بايد تحليل كيفي كرد. اما چون اين تحليل كيفي در آن سوي آب در حال شكل‌گيري است دوباره از آن گرته‌برداري مي‌شود. مي‌خواهيم مصرفش كنيم. با اين حال خوشحالم كه در آينده به دليل رواج آن در خارج، در اين‌جا هم به كار گرفته مي‌شود.»

بخشي از مصاحبه با دكتر سيد محسن حبيبي، رئيس پيشين دانشكده هنرهاي زيبا؛ نقل از كتاب «با پيش‌كسوتان شهرساز، ايرج قاسمي و ديگران، نشر فرهنگ صبا، ۱۳۹۰، صص 85-87»

من از همان اول براي رسيدن به درجه‌ي دكتري وارد مقطع كارشناسي ارشد شدم. اين را تقريباً اكثر بچه‌هاي هم دوره‌اي و دور و بري‌هايم مي‌دانستند. خيلي مصمّم بودم كه حتماً تحصيلاتم را تا پايان دكتري ادامه دهم و درس را رها نكنم.

يكي از دوستان دو روز پيش دفترچه‌ي آزمون دكتري را برايم ايميل كرده بود. خيلي تشكر كردم و گفتم: «با ايمان و اعتقاد كامل شركت نخواهم كرد». يكي دو ساعتي با هم صحبت كرديم و قانع شد. فعلاً تلاش دارم انديشه‌ها و نوشته‌هاي ناتمامم را تمام كنم و اگر روزي خواستم وارد مقطع دكتري شوم با دستاني پر از آورده‌هاي علمي و پژوهشي بدين عرصه گام بگذارم. از مدرك دكتري آن رشته اعتبار نگيرم بل‌كه به مدرك دكتري اعتبار ببخشم. چون علاقه‌اي به تدريس ندارم، كمبودي براي نداشتن مدرك دكتري احساس نمي‌كنم.

دكتري عرصه‌ي توليد علم و انديشه است و به يك شكوفايي علمي نياز دارد، به يك جوشش و به يك حركت از درون نيازمند است. مدرسه نيست كه از دبستان برويم راهنمايي و از راهنمايي برويم دبيرستان. دكتري يك بينش است، حركتي است براي رسيدن به فلسفه‌ي آن رشته. يك عرض‌اندام علمي است. در مقطع دكتري به تعبير حافظ بايد سقف آن رشته را شكافت و طرحي نو درانداخت و الّا دكتري نيز كاغذ پاره‌اي بيش نيست. فعلاً فقط مي‌توانم بگويم: «مدرك دكتري، شايد وقتي ديگر …»

بيا تا گل برافشانيم و مي‌ در ساغر اندازيم     فلك را سقف بشكافيم و طرحي نو دراندازيم [+]

* يادداشت «چرا دكترا؟» از وبلاگ دو مهاجر نيز در اين خصوص خواندني است.

در همين زمينه: