پرش به محتوا
دل‌نوشته‌‌ها و يادداشت‌هاي محمدرضا اسدي

بایگانی

دسته بندی: فرهنگي

موسیقى به شرط چاقو

برای من بارها پیش آمده است که به اعتبار یک خواننده مشهور و محبوب، لوح فشرده‌ی آخرین اجرای او را بعضاً با قیمتی گزاف خریداری کرده‌ام و حتی یکی از ترانه‌های آن مورد پسند من واقع نشده است. یا مثلاً از مجموع ده ترانه عرضه شده، نهایتاً یکی یا دو تای آن به ذائقه‌ی موسیقایی من خوش آمده است.

beep-tones-logo

سایت بییپ تونز (beeptunes.com) این نگرانی را برطرف کرده است. در این سایت می‌توانید ۵۰ ثانیه از هر ترانه‌ را گوش کنید و اگر خوشتان آمد، آن را خریداری کنید. ضمناً امکان خرید تک ترانه، یا ترانه‌های یک آلبوم به صورت جداگانه نیز موجود است. به جهت آن که موسیقی را به صورت آن‌لاین خریداری می‌کنید و هزینه‌ی لوح فشرده، نگارش بر آن و چاپ و بسته‌بندی حذف شده است، قیمت برخی آلبوم‌ها بعضاً تا ۷۵ درصد زیر قیمت بازار عرضه شده است. همچنین برای کسانی که موسیقى را در گوشی موبایل یا با انتقال بر روی فلش مموری گوش می‌کنند، زحمت تبدیل لوح فشرده‌ی صوتی به فایل mp3 وجود ندارد و کاربران می‌توانند فایل‌های خود را با دو کیفیت ۱۲۸ یا ۳۲۰ کیلوبیت در ثانیه دریافت کنند.

از کره شمالی هم عقب ماندیم

نگاهی به لیست کشورهای عضو کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری جداً مایه‌ی شرمندگی و خجالت است. وقتی کشورهایی نظیر کره شمالی، گینه بیسائو و بنگلادش به این کنوانسیون پیوسته‌اند و خود را ملزم به رعایت حقوق معنوی مؤلفان و تولید کنندگان آثار ادبی و هنری می‌دانند و ایران در کنار چین، عراق، کویت، افغانستان و ۲۱ کشور دیگر همچنان از احترام به حقوق مولدان فرهنگ ممانعت می‌کند، چگونه می‌توانیم ایران را مهد فرهنگ و تمدن بدانیم و از ادامه‌ی روند کنونی در نپذیرفتن قانون حق نشر، شرمسار و سرافکنده نباشیم؟

عدم احترام به قانون حق نشر، علاوه بر تبعات خارجی به یک فرهنگ نادرست تبدیل شده که دامن تولیدکنندگان داخلی آثار فرهنگی و هنری را نیز گرفته است و نتیجه آن می‌شود که نشر بدون اجازه‌ی آثار هنری به یک غلط مصطلح تبدیل شده و کمر تهیه کننده و اهالی هنر را می‌شکند. شواهد نشان می‌دهد که تکثیر بدون مجوز آلبوم‌های موسیقی هنرمندان داخلی، به گسترده‌ترین نوع عدم رعایت حقوق مؤلفان تبدیل شده است. فرمت فشرده‌ی mp3 امکان تجمیع صدها فایل صوتی را بر روی یک لوح فشرده فراهم آورده است و بعضاً مشاهده می‌شود که دستفروش‌های کنار خیابان یا دوره‌گردهایی که در ترافیک و ازدحام اتوبان‌ها به خرده فروشی می‌پردازند، تمامی آلبوم‌های یک خواننده سرشناس را به بهایی ناچیز می‌فروشند.

حلالیت در سه سوت

سایت بییپ تونز به شما این امکان را می‌دهد که اگر در گذشته، نسبت به خرید فلّه‌ای و غیرمجاز موسیقی یا دانلود آنها بدون پرداخت وجه اقدام کرده‌اید، مبلغ آن را به بهایی بسیار کمتر از قیمت پشت جلد بپردازید و مدیون اهالی موسیقی نباشید. من خودم پیش از دعوت شما به چنین امر خیری، نسبت به پرداخت حقوق مادی تک ترانه‌هایی که بعضاً دوستان از طریق ایمیل برایم فرستاده بودند یا به حسب نیاز و در دسترس نبودن لوح فشرده آن، از اینترنت دریافت کرده بودم، اقدام کردم. ضمن این که در خلال پرداخت بهای ترانه‌هایی که قبلاً دانلود کرده بودم، چندین ترانه و آواز زیبا و ناشنیده جدید نیز با قیمتی مناسب و به صورت انتخابی دریافت کردم.

ضرب الاجل یا deadline به معنای آخرین مهلت برای انجام کاری است که فرد برای تحویل آن تعهد ساختاری یا اخلاقی دارد و در صورت انجام نشدن آن، متضرر خواهد شد. زندگی دانشجویی حتی پیش از ورود به دانشگاه دارای ضرب‌الاجل است. کنکور نخستین ضرب‌الاجل یک متقاضی ورود به محیط دانشگاهی است و یک دانشجوی بالقوه برای به فعلیت رساندن دانشجویی خود باید با سایر مدعیان به رقابت بپردازد و در روز و ساعت مقرر، توانمندی‌های خود را به منصه‌ی ظهور برساند.

پس از قبولی در کنکور و ورود به دانشگاه، موعدها و ضرب الاجلهای دیگری برای دانشجو تعیین می‌شوند. از امتحانات کلاسی و میان‌ترم گرفته تا تحویل پروژه و ارائه تحقیق و نهایتاً امتحانات پایان ترم که هر کدام سررسید مشخصی دارند و عدم انجام تعهدات در موعد خود، دانشجو را با جرایم و خساراتی روبرو خواهد ساخت.

بعد از فراغت از تحصیل، به جز افرادی که شغل‌شان ماهیت پروژه‌ای دارد، فارغ‌التحصیلان عموماً دچار روزمرگی و زندگی بدون ددلاین می‌شوند. فقدان ضرب الاجل در زندگی، شاید برای عده‌ای مایه‌ی آرامش و آسایش و فراغت بال و خاطر باشد، اما برای افرادی همچون من که حیات و پویایی خود را در تلاش و زندگی علمی می‌دانند یک مرگ حتمی و قطعی است.

وقتی دانشجو هستی، برای دیر رفتن به منزل و بیدار ماندن تا پاسی از شب و عدم حضور در برخی میهمانی‌ها و برنامه‌ها، دلیل محکمه‌پسندی داری. اما پس از فارغ التحصیل شدن، دیگر تحقیق و پروژه و پایان‌نامه‌ای وجود ندارد که بخواهی به بهانه‌ی آن مدت زمان بیشتری را پای رایانه بمانی. شش ماهی که گذشت دوران پس از فارغ‌التحصیلی من بود که شهروند دردمند کمترین تعداد یادداشت‌ را به نسبت مدت‌های مشابه قبلی بر خروجی وبگاه خود ارائه کرد.

انبوه کارهای ناتمام و مطالبات به حقّ اطرافیانم مرا برای مدتی از فضای وبلاگ‌نویسی به دور نگاه داشت، تا از دور دستی بر آتش داشته باشم. در ابتدای سال جدید، فرصتی دست داد تا با دستان خودم برای زندگی رها و بی‌قید و بند فارغ التحصیلی، قیود و خط پایان‌های خودساخته درست کنم. بر جویبار فرصت‌های زندگی، سدّی بنا کنم تا از آب پشت سدّ، برقی برای برافروختن چراغ دانش و آبی برای سیراب کردن مزارع دوردست فراهم آورم. بر این دشت پهناور بی‌حصار، چشم‌اندازی ترسیم کنم و پیش از فرا رسیدن مرگم، به مرگ روزمرگی نمیرم.

لذا ترسیم چشم‌انداز برای زندگی و تنظیم بیانیه مأموریت و تدوین راهبردهای رسیدن به آن‌ها، انسان را از بیهودگی و باری به هر جهتی و بی‌برنامگی خارج می‌کند.

زمان تا وقتی که رهاست، زمین موات است. زمین برای به کارگیری نیازمند فرایند آماده‌سازی و قطعه‌بندی است و زمان نیز از چنین فرایندی مستثنا نیست. آن چه لحظه لحظه‌های فرّار زندگی را به بند می‌کشد و در راستای رسیدن به نتیجه‌ای زنجیر می‌کند، داشتن هدف و برنامه است.

مرگ، آخرین ددلاین زندگی است و کسی که ضرب‌الاجل‌های متعددی را با هدف و برنامه‌ریزی مشخص و به منظور رسیدن به حداکثر اثربخشی و کارایی طی کرده باشد چه اجل شیرین و فرجام خوشی خواهد داشت.

در همین زمینه:

بازجویی بایدها و نبایدها نوشته احمد عابدی

بازجویی بایدها و نبایدها نوشته احمد عابدی

یکی از کتاب‌های خوبی که اخیراً مطالعه کردم، «بازجویی؛ بایدها و نبایدها» نام دارد. این کتاب ماحصل تلاش کارگروه فقه اطلاعاتی وزارت اطلاعات است که در سال ۱۳۹۱ به قلم احمد عابدی و توسط سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح منتشر شده است. اهمیت این کتاب از آن جهت است که تمامی توصیه‌ها و آموزه‌های کتاب مستند به آیات، روایات و سخنان حضرت امام خمینی است و اگر چه به لحاظ حقوقی، در محاکم قضایی قابل استناد نیست، لکن از آن جهت که قوانین حقوقی ما عمدتاً از فقه شیعی استخراج شده است، قابل استفاده خواهد بود.

صداقت قلم و سلامت نفس نویسندگان این اثر، در سطر سطر کتاب موج می‌زند. صفحه‌آرایی این کتاب ارزشمند منقوش به گل‌های زیبا و متنوع است و مطالعه‌ی یک کتاب بسیار جدّی را فرح‌بخش و شادی‌آفرین کرده است. انتخاب فونت‌های متنوع و طرح روی جلد مناسب نیز از دیگر محاسن این کتاب است.

کتاب «بازجویی؛ بایدها و نبایدها» ابتدا به تعریف بازجویی پرداخته و مواردی نظیر «مصاحبه‌های گزینشی» و «استیضاح» را نیز در زمره‌ی بازجویی می‌شمارد. سپس بازجویی را به عنوان یکی از مقدمات و شرایط لازم برای صدور حکم توسط قاضی قلمداد می‌کند و انجام بازجویی را از شئون حاکم شرع می‌داند که در چنین شرایطی هر کسی حق بازجویی کردن ندارد و صرفاً کسانی که به لحاظ قانونی مأذون باشند، در حد اختیاراتی که به ایشان تفویض شده است، مجاز به بازجویی خواهند بود.

آن چه در این کتاب ذکر شده، بیشتر ترسیم یک مدینه‌ی فاضله از یک بازجویی ایده‌آل است. نگارنده کتاب به انواع حیله‌ها و ترفندهای بازجویی اشاره می‌کند و بلافاصله مجاز و غیرمجاز بودن این روش‌ها را بررسی می‌کند. به عنوان مثال در صفحه ۸۸ آمده است:

«هر نوع حیله‌ای شرعاً جایز نیست. بسیاری از حیله‌ها، دروغ فعلی هستند یا دروغ رفتاری به شمار می‌آیند. کسی که شغل اصلی او نظافت‌چی بودن نیست، اما به این طریق می‌خواهد عمل کند و مراقب عمل مردم یا افراد متهم باشد، با عمل نظافت‌گری خود مرتکب دروغ رفتاری و کذب فعلی –نه قولی- شده است».

در صفحه ۸۹ تهدید متهم حرام شمرده شده است:

«تهدید، خودش به تنهایی یکی از عناوین محرمات بوده و تهدید کردن هر انسانی، هر چند متهم یا مجرم باشد، حرام است و گناه تهدید، گناه بسیار بزرگی است؛ به طوری که شدّت کیفر مجازات محارب، به جهت همین تهدید و ایجاد رعب است.»

 در همین صفحه در خصوص تطمیع آمده است:

«تطمیع به تنهایی یکی از عناوین محرمات نیست؛ البته اگر تطمیع  دروغ باشد، داخل در مبحث “وعده دروغ” خواهد بود و حکم همان را دارد و اگر دروغ نباشد، تطمیع صادقه از اموال بیت‌المال، قطعاً مجاز نیست»

در صفحه ۹۰ کتاب نویسنده با تقبیح بازجویی به سبک غربی نوشته است:

«برخی از نویسندگان غربی معتقدند بازجو باید پس از شروع کردن بازجویی، صندلی خود را به متهم نزدیک کند به طوری که در نهایت یکی از زانوهای متهم بین دو زانوی او قرار گیرد. اما این کار از نظر فقه شیعه مجاز نیست؛ زیرا روشن است که این عمل، آرامش متهم را از بین می‌برد و سبب اضطراب روحی در متهم می‌گردد و قطعاً کاری حرام است. به هر حال رعایت اصول اخلاقی و انسانی و شرعی بر همه چیز مقدم است و ما معتقدیم که هدف، وسیله را توجیه نمی‌کند و باید از این گونه رفتارهای غیرانسانی پرهیز نمود.»

در صفحه ۹۰ آمده است:

«کسی که در بازجویی از ضرب و شتم استفاده می‌کند، در واقع عدالت را فدای امنیت کرده و در قربان‌گاه امنیت، عدالت را ذبح نموده است.»

در صفحه ۹۴ و ذیل عنوان «هدفمند و جهت‌دار بودن بازجویی» آمده است:

«هر گاه پرونده‌ی جرایم امنیتی، در نهایت به جرایم اخلاقی منتهی گردید، این نشانه‌ی انحراف بازجو و انحراف از هدف و نشانه‌ی تخلف بازجو است»

در فصل هشتم کتاب می‌خوانیم:

«اعمال زور در هر صورت و به هر شکلی که باشد، محکوم است؛ چه اعمال زور به صورت جسمانی باشد و چه روانی. دین اسلام، شکنجه را در هیچ شرایطی مجاز نمی‌داند و حتی قاضی نیز نمی‌تواند مجوز آن را صادر کند (صفحه ۹۵ تا ۹۶)»

«اموری که بازپرس نباید وارد آنها شده و درباره‌ی آنها تحقیق یا سؤال نماید، عبارتند از: گرایشات جنسی و مسائل اخلاقی و آن چه که عرفاً جزء حریم خصوصی شمره می‌شود. (صفحه ۹۸)»

«هر مجلسی، نوعی امانت است … اگر متهم به عمد یا سهو، چیزی از کارهای خلاف خود در باب مسائل جنسی را بیان کرد و یا چیزی که نوعی تعرّض و هتک حرمت دیگران بود را بر زبان آورد، اینها مصداق امانت بوده و بازجو حق ندارد آنها را ثبت کرده و یا به افراد دیگر گزارش دهد. (صفحه ۱۰۱)»

«بازجویی در ساعت خواب متهم یا در زمانی که او به شدت گرسنه یا تشنه است، جایز نیست. پس از دو ساعت بازجویی باید به متهم، تنفس داده شود. (صفحه ۱۰۴)»

«تفتیش خانه بدون حضور و صاحب‌خانه، مجاز نیست؛ و همچنین تفتیش خودرو و یا هر وسیله‌ی نقلیه یا تفتیش ساک و چمدان و اثاث هر شخصی بدون حضور صاحب آنها جایز نیست (صفحه ۱۰۵)»

در فصل دهم کتاب با عنوان «بررسی سوالات بازجویی از جهت حلال و حرام» مطالبی مطرح شده است که به جرأت می‌توانم بگویم در کمتر جلسه‌ی مصاحبه‌ی گزینشی چنین مواردی رعایت می‌شود. از جمله:

«سوال کردن از اموری که تفتیش عقاید محسوب می‌شود، مجاز نیست. بازپرس، حق ندارد از متهم سوال کند که عقیده شما درباره ولایت فقیه چیست؟ یا عقیده شما درباره عزاداری، روضه‌خوانی و … چیست؟ و اگر بازجو چنین سؤالاتی بنماید، طبق صریح قانون اساسی، مجرم بوده و باید تعزیز شود»

«سؤال کردن احکام فقهی از متهم نیز حرام است. از هیچ متهمی نمی‌توان احکام عبادات و مسائل توضیح المسائل را مورد سؤال قرار داد و یا در بازپرسی، مصاحبه و گزینش و استخدام نیز نباید اینها را ملاک قرار داد؛ چنین عملی با روح دین در تضاد است؛ همچنان که نباید از محل شهادت یا محل دفن فلان شهید و یا فلان سردار، سؤال نمود.» (صفحه ۱۱۴)

«سؤال کردن از روش زندگی همسر، پدر و مادر و دیگر اعضای خانواده نیز حرام است؛ مثلاً جایز نیست که از متهم سؤال شود که آیا مادرش باحجاب است یا خیر؟ هم‌چنان که نمی‌توان از متهم یا کسی که متقاضی استخدام است، سؤال نمود که آیا نماز می‌خواند یا خیر؟ روزه می‌گیرد یا خیر؟ و حتی سؤال از این که معتاد به مواد مخدر است یا خیر و یا مشروبات الکلی می‌نوشد یا خیر نیز نباید پرسیده شود؛ زیرا تمام اینها مصداق تجسس بوده و حرام است»

«به طور کلی، هر سؤالی که عرفاً مصداق تجسس باشد، حرام است و از این جهت، فرقی بین بازجویی از متهم و مصاحبه برای گزینش و آزمون برای استخدام نیست» (صفحه ۱۱۵)

در مقدمه‌ی کتاب از سال ۹۱ به عنوان سومین سال تأسیس گروه «فقه الأمن» در وزارت اطلاعات یاد شده است. شاید راه‌اندازی چنین گروهی بی‌ارتباط با وقایع پس از انتخابات ۸۸، حادثه‌ی کهریزک و اعترافات و بازجویی از دستگیرشدگان این مقطع تاریخی نباشد. به هر حال تأسیس گروه‌هایی از این دست که در راستای انطباق رفتار یک نهاد امنیتی با شرع مقدس و قانون باشد و مجریان امور را مقید و ملزم به رعایت یک سلسله دستورالعمل‌های مشخص بکند، قطعاً مایه‌ی خیر و برکت خواهد بود.

دو سال پیش از سوی هسته‌ی گزینش سازمان محل اشتغالم، یک جلسه‌ی مصاحبه‌ی گزینشی برای من تنظیم شده بود که سرفصل سؤالات مطروحه را ذیل مطلبی با عنوان «در جلسه مصاحبه گزینش چه می‌پرسند؟» منتشر کرده‌ام. با مطالعه‌ی همین یک نمونه شما می‌توانید دریابید که به چه میزان موارد یاد شده در جلسات مصاحبه‌ی گزینش رعایت می‌شود.

دشواری کار بازجویی

کار بازجویی از آن جهت بسیار دشوار و پیچیده است که از یک سو فرد بازجو ملزم به رعایت قانون و اخلاق انسانی و اسلامی است و از سوی دیگر معمولاً افرادی مورد بازجویی قرار می‌گیرند که متهم به ارتکاب اعمال خلاف قانون و بزه اجتماعی هستند که شاید کمترین پایبندی به رعایت اخلاق و احکام اسلام نداشته باشند. این یک جدال نابرابر است که بازجو شونده به راحتی می‌تواند دروغ بگوید اما بازجو حتی از دادن وعده‌ی دروغ نیز منع شده است. علاوه بر این، سر و کلّه زدن با افراد بزهکار رفته رفته بر خلق و خوی بازجو اثرگذار خواهد بود.

فصل نوزدهم کتاب با عنوان «مهم‌ترین آفت بازجویی» به همین موضوع اختصاص یافته است. در ابتدای این فصل آمده است:

«اگر بازجویی هیچ ضرری نداشته باشد، جز این که بازجو مجبور است مدتی با انسان‌های خلاف‌کار، هم‌نشین شده و سخنانی درباره‌ی جرم و گناه را بشنود، برای ضرر بازجویی کافی است؛ زیرا این سخنانی که صحبت از گناه و انجام کارهای خلاف هستند، بازگویی و نیز شنیدن آن‌ها قطعاً تأثیر منفی در روح انسان می‌گذارند. اما آسیب دیگری وجود دارد که فوق همه‌ی اینها است و آن مسئله‌ی سست شدن اعتقادات و باورهای دینی بازجو، هنگام بازجویی از افراد خلاف‌کار گروه‌های فکری ضالّه است.»

برخی خطاها که در دانش مدیریت رفتار سازمانی نظیر «خطای هاله‌ای» برای مصاحبه‌های استخدامی ذکر شده است، مبتلا به بازجویان نیز خواهد بود. چه بسا فردی بی‌گناه دستگیر شده باشد اما چون اغلب متهمان در ابتدای کار خود را بی‌گناه قلمداد می‌کنند، خطای اثر هاله‌ای بازجو را در شرایطی قرار دهد که به دنبال اثبات مجرمیت فرد دستگیر شده باشد.

فصول بیستم و بیست و یکم کتاب با عناوین «مقاومت در اسارت» و «ضدّ بازجویی» به روش‌هایی که ترفندهای بازجویان را خنثی می‌کند اشاره کرده است. در این دو فصل ابتدا به مبانی نظری و فقهی مقاومت در اسارت، لزوم و ضرورت آن پرداخته شده است و سپس به مباحثی همچون «تقیه»، احکام اخلاقی، راه‌های مقاوم‌سازی، خودکنترلی، آشنایی با حقوق اسرا و مصوبات و قوانین جهانی مرتبط و نهایتاً فنون زنده ماندن در زندان اشاره شده است. بخش‌هایی از این دو فصل را که به نظرم جالب بود انتخاب کرده‌ام:

«امروزه در مفهوم جهاد، تحوّلی بنیادین صورت گرفته و جنگ نرم با همه‌ی ابعاد آن (جنگ فرهنگی، عقیدتی به وسیله کتاب‌ها، سایت‌ها، خبرگزاری‌ها، فیلم‌های مستهجن، شبهه‌افکنی، عرفان‌های کاذب، فرقه‌های نوظهور، بی‌حجابی و …) نیز بخش مهمی از جهاد را به خود اختصاص داده، در این صورت «مقاومت در اسارت» حتی شامل جوانانی که هر روزه در خیابان‌ها، کلاس‌های درسی دانشگاه و نیز محل کار، تفریح و پای تلویزیون، اینترنت، سینما و … در معرض تهاجم فرهنگی دشمن قرار گرفته‌اند، نیز می‌شود و باید برای مقاوم‌سازی و آسیب‌ناپذیری آنان، برنامه‌ریزی شود (صفحه ۱۹۸)»

«استفاده از همه‌ی حیله‌ها مثل بهلول که عالم و متکلمّی بزرگ بود، اما خود را به دیوانگی زد و فعالیت خود را زیر چتر جنون ادامه می‌داد و نیز آموزش و فراگیری روش‌های ضدّبازجویی و انجام و به‌کارگیری آن‌ها و نیز فراگیری روش مقابله با دستگاه‌های دروغ‌سنج و هم‌چنین آموزش روش مقابله با شرایط سخت و دشوار برای مقاوم‌سازی، ضرورت دارند (صفحه ۲۰۲)»

«کسی که به دست دشمن اسیر شده، سعی کند چهره‌ی بازپرس را به خاطر بسپارد؛ سعی کند که روی شخصیت بازپرس دشمن تأثیرگذار بوده و بر او تسلّط پیدا کند؛ روش تهدید و تحبیب را در نظر داشته باشد؛ یعنی نه از خشونت بازپرس اولیه، ترس به خود راه دهد و نه در برابر بازپرس دوم که می‌خواهد با مهربانی وارد شده و از بازپرس اولیه بدگویی می‌کند، اظهار خوشحالی نماید؛ اینها همه بازی و نمایش است (صفحه ۲۱۲)»

یک اشکال؛ یک انتقاد

صفحات ۸۲ تا ۸۹ کتاب دچار بهم ریختگی است. صفحات ۸۳ و ۸۷ عیناً تکرار شده است و سرفصل‌های کتاب در این چند صفحه منطبق با فهرست نیست.

در مقدمه کتاب (صفحه ۲۴) آمده است:

«مهم‌ترین چیزی که مردم از حکومت انتظار دارند، مسئله‌ی امنیت است»

اما هیچ گونه سند یا استدلالی برای این مدعای خود ارائه نکرده است.

حال آن که در فصل ششم کتاب (کیفیت بازجویی) و در صفحه ۹۱ نویسنده می‌گوید:

«در منطق دین اسلام و به ویژه در سنّت و سیره‌ی امیرالمؤمنین علی (علیه السلام)، همیشه عدالت، سرلوحه‌ی تمام حرکت‌ها است و امنیت، فدای عدالت می‌گردد. امنیت خودش به تنهایی هدف نبوده و مطلوبیت ذاتی ندارد، بلکه امنیت به عنوان مقدمه برای رسیدن به کمالات دیگر است؛ مثلاً امنیت باید وجود داشته باشد تا زمینه برای تعلیم و تربیت و تهذیب نفس و رشد و استکمال روح و معنویت فراهم شود. بنابراین، امنیت هدف اصلی نیست.»

به نظر می‌رسد مقدمه‌ی کتاب را نویسنده‌ی اصلی تنظیم نکرده باشد، زیرا بین دو گزاره‌ی فوق تناقضی آشکار به چشم می‌خورد که دومی به حقیقت نزدیک‌تر است و اولی نشأت گرفته از یک نوع نگاه امنیتی به همه‌ی پدیده‌ها و مسئله‌هاست.

در همین زمینه:

فروردین ماه سال گذشته، یادداشتی با عنوان «خرده فرهنگ قاپیدن و چاپیدن» نوشتم که با استقبال گسترده‌ی مخاطبان روبرو شد و سایت‌ها و وبلاگ‌های مختلف، از +تریبون مستضعفین گرفته تا +سایت بالاترین نسبت به بازنشر آن اقدام کردند.

یادداشت مذکور با بیان شش داستان واقعی به این مسأله‌ی اجتماعی اشاره داشت که دست‌درازی به اموال دیگران و برداشتن مال بی‌صاحب، صرفاً به سارقان حرفه‌ای و یک طبقه یا گروه اجتماعی خاص تعلق نداشته و متأسفانه پدیده‌ای است فراگیر که مردمان برخی از کشورهای دیگر، بر اساس شواهدی که دیده‌اند ایرانیان را با این ویژگی می‌شناسند.

مسأله‌ی تجاوز به عنف و دست‌درازی به ناموس دیگران، بی‌ارتباط با خرده فرهنگ قاپیدن و چاپیدن نیست. همان گونه که متعرضان به اموال دیگران، وجدان خود را با این گونه جملات توجیه و آرام می‌کنند: «ما داریم سهم خودمان را از ثروتمندان و متمولانی که حق ما را خورده‌اند، می‌گیریم» و قاپیدن و چاپیدن را نوعی زرنگی قلمداد می‌کنند، متعرضان به نوامیس مردم نیز، به اقدام خود به عنوان یک بزه یا عمل خلاف اخلاق نمی‌نگرند. بل‌که انواع مزاحمت و دست‌درازی به زنان و دختران را تحت عناوین «تفریح کردن»، «لذت بردن» و «حال کردن» جای می‌دهند و این گونه اقدامات را نه به صورت یک جرم و خلاف، بل‌که در قالب سرگرمی و یک امر فراغتی نگاه می‌کنند.

عوامل به وجود آورنده‌ی خرده فرهنگ قاپیدن و چاپیدن عبارتند از:

  • محترم نبودن حریم خصوصی و مالکیت شخصی
  • ضعف پلیس و دستگاه قضایی در برخورد قاطع با مجرمان
  • زشت نبودن دستبردهای جزئی به اموال دیگران در افکار عمومی
  • وجود باورها و گزاره‌های توجیه کننده‌ی قاپیدن، نظیر بازتعریف مفهوم «زرنگی»
  • وجود مال بی‌صاحب، به معنای مالی که در حال حاضر صاحبش بالای سر آن نیست

متأسفانه از نگاه سودجویان و مزاحمان نوامیس، زن و دختر تنها، در حکم مال بی‌صاحب است که به آسانی و با کمترین هزینه می‌توان به آن دست‌درازی کرد. این قبیل افراد، اعم از آن که افراد به ظاهر محترم و متشخصی باشند یا در زمره‌ی افراد لاابالی و بی‌قید باشند، به دو شیوه عمل می‌کنند:

  1. مزاحمت آشکار: یعنی از ابتدا با رفتارهای ناهنجار، برای خانم‌ها ایجاد مزاحمت می‌کنند.  این گونه مزاحمت‌ها از نگاه‌های خیره خیره آغاز می‌شود و تا متلک‌پرانی، پیشنهاد بی‌شرمانه، دست‌درازی و بعضاً تا تجاوز به عنف ادامه می‌یابد.
  2. مزاحمت پنهان:  در این حالت متعرضان و افرادی که نیّت‌های سوء دارند، در پوشش کمک، خیرخواهی، دوستی، ازدواج، راننده تاکسی، مسافر، مشاور، پزشک، رمّال، راننده سرویس و … ابتدا اعتماد طعمه‌های خود را جلب می‌کنند، سپس با تطمیع، تهدید یا وعده‌های دروغین از سوژه‌های خود بهره‌برداری جنسی می‌کنند.

مطبوعات و رسانه‌ها با استفاده‌ از واژگانی نظیر «خفاش شب»، «شیطان صفت» و امثال این‌ها، تلاش می‌کنند که چهره‌ی بسیار زشت و نامتعارفی از این گونه افراد به نمایش بگذارند، حال آن که در واقع چنین نیست. وقتی چنین افرادی را شیطان‌صفت می‌نامیم، گویی بقیه‌ی افراد جامعه فرشته‌خو و منزه از هر گونه تعدّی و مزاحمت هستند، حال آن که شواهد نشان می‌دهد حجم بالایی از مزاحمت‌ها و دست‌درازی‌ها به سوی بانوان عمدتاً از سوی افرادی با ظاهر و رفتار عادی صورت می‌پذیرد. به تصویر زیر نگاه کنید:

فردی که در ظاهر راننده سرویس به 9 دختر دانش آموز تجاوز کرده است

فردی که در ظاهر راننده سرویس به ۹ دختر دانش آموز تجاوز کرده است

این مرد «ابوالفضل – م.» ۲۸ ساله، متأهل و صاحب یک دختر است که طی دو سال گذشته به ۹ دختر بچه دانش‌آموز تجاوز کرده است. شدت حادثه و تکرار آن باعث شده است، پلیس آگاهی تهران برای وی کمین بگذارد و او را در ۱۱ آبان ماه ۹۲ دستگیر کند [+]. اما آیا همه‌ی گونه‌ها و موارد مزاحمت چنین پایانی دارند؟ پاسخ منفی است. در اغلب موارد، زنان و دختران به جهت حفظ آبروی خود از بازگو کردن چنین مسائلی شرم دارند و همین مسأله منجر به جری‌تر شدن متجاوزان و استمرار اعمال تجاوزگرانه خواهد شد.

ضمناً چهره‌ی افراد متجاوز و متعرض هیچ شباهتی به شخصیت‌های فیلم‌های شیطانی ندارد. ذکر این مسأله از آن جهت اهمیت دارد که خانم‌ها فریب ظاهر آراسته، موقعیت شغلی، مقام علمی و امثال این‌ها را نخورند. نیاز جنسی تا آخرین لحظات زندگی یک فرد مذکر (مخصوصاً نگفتم مَرد) همراه او خواهد بود و تلفیق آن با خرده فرهنگ قاپیدن و چاپیدن، زمینه‌ی دست‌درازی و تعرض به جنس مخالف را در وی هموار خواهد کرد.

به این بخش +مصاحبه‌ی روزنامه شرق با فرد متجاوز توجه کنید:

با چه انگیزه‌ای آزار دختران مدرسه‌ای را شروع کردی؟

همسرم باردار بود و نمی‌توانستم با او ارتباط برقرار کنم. اولین‌بار که این کار را کردم ساعت هفت‌صبح داشتم به محل کارم می‌رفتم دیدم دختری مدرسه‌ای گوشه خیابان ایستاده است. ترمز کردم و گفتم سرویس مدرسه‌اش خراب شده و من امروز به‌جای او آمده‌ام. آن دختر هم سوار شد و من که مسیر را تقریبا می‌شناختم او را به یک جای خلوت بردم و آزار دادم.

دقت کنید، این فرد، چنان سهل و ساده از تجاوز به یک دختر بچه سخن می‌گوید که گویی برای برداشتن یک ساندویچ یا لقمه‌ی حاضر و آماده ترمز کرده است. سادگی خطور فکر تجاوز، به ذهن یک شهروند عادی که نیروی خدماتی یک دستگاه دولتی است و خودش صاحب زن و فرزند است، نشان از وقاحت و دریدگی ذهنی جمع قابل توجهی از مردان در جامعه‌ی ایرانی است. بنا به گفته‌ی این فرد هیچ گونه تجربه‌ی تجاوز به خود یا بستگانش رخ نداده است و سناریوی انتقام‌جویی اجتماعی در میان نیست.

اردیبهشت ماه سال ۹۲، جنایت دیگری از تجاوز یک راننده‌ی سرویس به دختران دانش‌آموز ۶ ساله توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرد [+]. این فرد که از ناحیه چشم معلول بوده، متأهل است و به خاطر فقر و مشکلات مادّی به این کار روی آورده است، اما از همان ابتدای فعالیت در چنین حرفه‌ای، آزار و اذیت دختران ۶ ساله را آغاز می‌کند و برای سرپوش گذاشتن بر تأخیرهای انجام شده، انواع قصه‌ها را برای مسئولین مدرسه و اولیاء دانش‌آموزان سر هم می‌کند که نهایتاً رفتار غیرعادی و پرخاشگرانه‌ی این کودکان معصوم، راز آزار و اذیت‌های مکرر این راننده سرویس را برملا می‌کند.

موارد یاد شده، چند نمونه از رفتارهای تجاوزگرانه‌ای است که به دلیل حادّ بودن موضوع، شاکی برای احقاق حق خود به پلیس آگاهی و مراجع قضایی مراجعه کرده است. اما روزانه هزاران نوع تجاوز و مزاحمت در سطحی نازل‌تر در حال وقوع است که شاکیان به جهت حفظ آبروی خود، تمایلی به افشا و پیگیری آن ندارند. ضمناً این دو مورد نشان می‌دهد که ازدواج و تأهل لزوماً روحیه‌ی تجاوزگری و دست‌درازی به ناموس دیگران را کاهش نمی‌دهد و چه بسیار افراد مجردی که از افراد متأهل پاکدامن‌تر هستند. این بدان معناست که خوی تجاوزگری و مزاحمت، الزاماً با ازدواج مهار نخواهد شد.

پیشنهادهای بی‌شرمانه

چندی پیش سرمربی تیم بسکتبال «بانوان صابری تهران»، از پیشنهادهای بی‌شرمانه‌ی اسپانسرها به بازیکنان تیمش این گونه گفت: [+].

در همین راستا یکی از اسپانسرها هفته گذشته برای حمایت از تیم قول مساعد داد و ساعت ۱۰ و نیم شب با من تماس گرفته و می‌گوید آخر هفته کجایید؟ با چند بازیکن تیمت بیا و در ازای این کار، ۲۰۰ میلیون تومان به تیمت کمک می کنم.

همین نمونه بیانگر آن است که ایجاد مزاحمت برای خانم‌ها و به هم ریختن امنیت ذهنی و روانی ایشان، مختص یک قشر خاص لات و اوباش نیست و نگاه کالایی و تجاوزگرانه به زن به وفور در دهک‌های بالایی جامعه نیز دیده می‌شود.

چراغ سبزهای زنانه

البته چراغ سبزهای برخی زنان و دختران که زنانگی و بدن خود را به ابزاری برای دست‌یابی به خواسته‌های مادی تبدیل کرده‌اند، سره و ناسره، خوب و بد، پاک و پلید و خشک و تر را به هم آمیخته است. یعنی همان گونه که روحیه‌ی تجاوزگری و ایجاد مزاحمت برای بانوان، در بین مردان تعلق به یک قشر خاص نداشته باشد، چراغ سبز نشان دادن در بین خانم‌ها و ارائه‌ی پیشنهادهای هوس‌انگیز به قشر خاصی تعلق ندارد و حتی از روی وضع ظاهر افراد نیز به جدّ نمی‌توان در باره‌ی کسی حکم صادر کرد. چه بسا بانوانی که با حجاب کم و ظاهر آرایش کرده، هرگز دامن خود را آلوده نکرده‌اند و روابط‌شان با جنس مخالف، حول یک نظام تعریف شده بوده است و چه بسا دختران و زنانی که به خاطر رعایت هنجارهای خانوادگی یا سازمانی، به ظاهر پوشیده و محجبه هستند، اما تقید درونی به حفظ حریم‌ها ندارند.

عکس زیر یک نمونه از پیشنهادهای بی‌شرمانه از سوی خانم‌ها به آقایان است که یک دختر دانشجو برای کسب نمره‌ی قبولی، با طرح عبارات وسوسه‌انگیز به استاد خود شماره تلفن داده است [+]:

پیشنهاد بی‌شرمانه یک دختر دانشجو به استادش

پیشنهاد بی‌شرمانه یک دختر دانشجو به استادش

در حکومت‌های غیر ایدئولوژیک، افراد را می‌توان تا حد قابل قبولی از ظاهرشان شناخت. زیرا در این گونه حکومت‌ها یک ایده‌ی مشخص به عنوان ارزش تبلیغ نمی‌شود و به حاملان نمادهای آن ایده‌ی خاص پاداش داده نمی‌شود. اما در حکومت‌های ایدئولوژیک که طرفداران نظریه‌ی حاکمیت، پله‌های ترقی را به نسبت سایرین سهل‌تر می‌پیمایند و از امتیازات بیشتری برخوردارند، بسیاری از افراد سودجو و فرصت‌طلب بدون اعتقاد به چنین ارزش‌هایی، خود را به عنوان یک فرد ارزشی قالب می‌کنند تا از مزایای آن بهره‌مند شوند. از اینجا به بعد، رمزگشایی از ظاهر افراد کار پیچیده‌ای خواهد بود. یعنی نه به خاطر پوشش غربی و نامتعارف یک فرد، می‌توان برچسب بی‌دینی و هرزگی به وی زد و نه به خاطر پوشش مذهبی فردی دیگر، می‌توان او را دیندار و مؤمن نامید. به همین دلیل چراغ سبزها و چشمک‌ها و پیشنهادهای هوس‌انگیز از طیف‌های مختلف زنان دیده و شنیده می‌شود و متقابلاً مردانی که به دنبال اطفاء نیاز جنسی خود از روش‌های نامتعارف هستند، برای ایجاد مزاحمت یا ارائه‌ی پیشنهاد بی‌شرمانه، ملاحظه‌ی خاصی ندارند.

بسیاری از جامعه‌شناسان و روشنفکران تصور می‌کنند که با تأسیس مکان‌هایی نظیر کلوب شبانه و شهر نو، مسأله‌ی تجاوزگری و مزاحمت‌های ناموسی حل خواهد شد، اما از این نکته‌ی کلیدی غافل هستند که اغلب افراد متجاوز با غلبه‌ی همان فرهنگ قاپیدن و چاپیدن به دنبال لذت‌های مفت و رایگان جنسی هستند. در حال حاضر اقتصاد فحشاء به صورت نامشهود و غیررسمی در جریان است و اگر زنی با دریافت مبلغی تن خود را به بیگانه بسپارد، این مورد اصلاً در دامنه‌ی تجاوزگری و مزاحمت جای ندارد. لذا رسمیت بخشیدن به اقتصاد فحشاء و تخصیص مکان‌های خاص به زنانی که قصد خودفروشی و تن‌فروشی دارند، اگر چه ممکن است اندکی از این مشکل بکاهد، اما مشکلات اجتماعی دیگری را به وجود خواهد آورد:

  1. در جامعه‌ی کوتاه مدت ایرانی که با ضعف فرهنگ خرید و فروش خدمات روبرو است و سواری مجانی (Free Riding) به معنای استفاده‌ی رایگان از منابع عمومی در آن استیلا دارد، چگونه می‌توان انتظار داشت که از فردای تأسیس کلوب شبانه، افراد مزاحم دست از تجاوزگری و مزاحمت بردارند و خیلی شیک و متمدنانه، برای ارضای نیازهای جنسی خود هزینه بپردازند؟
  2.  حتی به فرض این که بدنه‌ی مذهبی جامعه و نهادهای دینی با راه‌اندازی کلوب شبانه و جمع‌آوری زنان خیابانی در یک مکان مشخص موافقت کنند، رسمیت بخشیدن به اقتصاد فحشاء، مشتریان جدیدی از سایر گروه‌ها و طبقات اجتماعی پیدا خواهد کرد که تا پیش از این، به دلایل مختلف به چنین فرصت‌هایی دسترسی نداشتند و منجر به تباهی بخش دیگری از جامعه خواهد شد. این تباهی اخلاقی نخست شامل دختران و زنانی است که از روی اجبار یا اختیار به اشتغال در چنین مکان‌هایی روی خواهند آورد و رسمیت بخشیدن به آن موجب تشویق و گسترش آن خواهد شد و دوم شامل پسران و مردانی می‌شود که به هر دلیلی چنین امکانی برای‌شان مهیا نبوده است. از آن جا که نیاز جنسی یک نیاز سطحی و مقطعی نیست، وجود کلوب شبانه منجر به اعتیاد به رفت و آمد به چنین مکان‌هایی خواهد شد.

جمع‌بندی

وقتی حد و مرزهای اخلاق و قانون به بهایی اندک قابل شکسته شدن باشند، نه ازدواج و نه کلوب شبانه راه حل کاملی برای مقابله با روحیه‌ی تجاوزگری و ایجاد مزاحمت برای نوامیس نخواهد بود. چه بسیار مردانی را دیده‌ام که با ازدواج نه تنها عطش جنسی‌شان فروکش نکرده است، بل‌ که تشنه‌تر و بی‌حیاتر شده‌اند. کلوب شبانه نیز نه تنها به حل این مشکل کمکی نمی‌کند، بل که باعث بروز اختلالات و فساد در سایر بخش‌های جامعه خواهد شد. حل این معضل نیازمند فرهنگ‌سازی، آموزش، افشاسازی تجاوز و مزاحمت، درمان بیماران روحی و روانی مرتبط با اعمال جنسی و نهایتاً برخورد قاطع و قانونی با متعدیان و مزاحمان است.

 در همین زمینه:

دوره نخست – نگارش با نام مستعار

وبلاگ‌نویسی را با نام مستعار «محمد» آغاز کردم. عدم شناخت من از نوشتن در فضای مجازی و نامشخص بودن سیر مطالبی که خواهم نوشت و هراس از عواقب احتمالی انتشار ناگفته‌ها و خاطراتم، باعث شد نگارش مطالب را با چراغ خاموش شروع کنم. وقتی با اسم مستعار و در یک وبلاگ عمومی می‌نویسی، بی‌باکانه‌تر و جسورتر هستی. نگران این نیستی که نوشته‌هایت در پرونده‌ی گزینش سازمان ثبت و ضبط شوند یا فردا روز، برای استخدام در فلان سازمان یا ورود به دانشگاه، برایت دردسرساز شوند. ۱۷ ماه به همین شیوه نوشتم و البته مشی نگارش یادداشت‌ها و مطالبم افراطی نبود. یک نوع خود سانسوری به جهت عدم خروج از حالت اعتدال و انصاف، مانع از نگارش یادداشت‌های ساختارشکنانه می‌شد.

هنوز هم ناگفته‌ها و مطالب فراوانی دارم که به خاطر برخی معذورات اخلاقی، قانونی و شرعی قابل نگارش و انتشار نیست. لذا معتقد هستم جسورانه نوشتن نباید باعث لاابالی‌گری در نگارش شود و مرزهای اخلاقی و آبروی افراد نباید به بهانه‌ی آزادی بیان شکسته یا ریخته شود. ۶ مطلب از ۷ لینکی که کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه برای حذف از وبلاگ اعلام کرده بود، مربوط به این دوره است که به جهت استفاده از نام مستعار، بی‌پرواتر می‌نوشتم.

نگارش مطلب با نام مستعار، اگر چه به لحاظ اجتماعی انعکاس صدای یکی از شهروندان و کنشگری در فضای رسانه‌ای است و این آزادی را برای نویسنده فراهم می‌کند که بدون مرتبط شدن یادداشت‌های مجازی‌اش با شخصیت حقیقی وی، فارغ البال هر آن چه در ذهنش می‌آید بنویسد، اما این نوع نوشته‌ها نهایتاً بدون امضاء و هویت است و قابل استناد نیست. در یک مقاله‌ی علمی ارجاع دادن به نوشته‌های یک سایت مجهول الهویت، فاقد وجاهت و ارزش است. از همین رو نگارش و انتشار مطلب با اسم مستعار، از یک سقف معین فراتر نخواهد رفت. یعنی یک نوشته زمانی اعتبار پیدا می‌کند که امضای یک شخص حقیقی پای آن ثبت شده باشد. تمامی نویسندگان بزرگی که به دلایل مختلف امنیتی و معذورات شغلی و اجتماعی، نوشتن را با نام مستعار آغاز کردند، با گذشت مدت زمانی به سمت نگارش با اسم و مشخصات حقیقی سوق یافتند.

نوشتن از آن جهت که مستقیماً برخاسته از روحیات، مکتب فکری، مشرب فلسفی و جهت‌گیری‌های سیاسی یک شخصیت حقیقی است، بدون امضاء و اتصال آن به نام نویسنده، رمزگشایی نخواهد شد. از همین رو، وبلاگ‌نویسی با نام مستعار برای بیان یک اعتراض اجتماعی، نگارش درد دل‌ها، خاطرات و دل‌نوشته‌ها، انتشار مطالب طنز، سرگرمی و آموزشی می‌تواند کارکرد داشته باشد. چون در این گونه موارد نیاز چندانی به شناخت «من قال» نیست و «ما قال» فارغ از «من قال» مفید و مؤثر خواهد بود.

از نکات جالب این دوره، مطلع شدن از وبلاگ سایر دوستان و همکارانی بود که تا قبل از ورود من به دنیای وبلاگ‌نویسی، از وجود وبلاگ‌شان بی‌خبر بودم. به جهت تبعاتی که مطالب وبلاگ برای نویسنده‌ی آن به همراه دارد، اکثر افراد ترجیح می‌دهند با نام مستعار و به صورت پنهان وبلاگ‌نویسی کنند. اما همان گونه که اشاره شد، این طور نوشته‌ها از یک حد معین فراتر نخواهد رفت.

دوره دوم – نگارش با نام حقیقی

خرداد ماه سال گذشته، ایمیل تشکر آمیزی دریافت کردم که فرستنده، یکی از اعضای هیئت تحریریه‌ی روزنامه دنیای اقتصاد بود:

دوست عزیز، سلام

چند دقیقه پیش، یکی از پست های وبلاگ شما رو یکی از دوستان برای من فوروارد کرد.

من هم متن رو خودنم و دیدم جالب هست و تصمیم گرفتم برای مدیر یک گروه خیریه ای بفرستم که از دوستانم هست و برنامه ای برای اعطای بورسیه به دانشجویان داره؛ دانشجویان مستعدی که به دلیل مشکلات مالی خانواده هاشون، نیازمند کمک مالی هستند تا بتونن به تحصیل در دانشگاه ادامه بدن. با توجه به اینکه این گروه، برنامه های مختلفی در زمینه توانمندسازی دانشجویان تحت پوشش خودش داره، به نظرم رسید ارسال این ایمیل براشون میتونه جالب باشه. اما بعد، به نظرم رسید سری به وبلاگ شما بزنم. به وبلاگ سر زدم و احساس همدلی زیاد با نویسنده‌ش داشتم. تصمیم گرفتم به شما ایمیل بزنم و هم خداقوت بگم و هم باب تعامل بیشتر رو باز کنم.

این ایمیل سرآغاز همکاری من با روزنامه دنیای اقتصاد بود. وقتی نخستین مقاله‌ی من با اسم و مشخصات واقعی‌ام در روزنامه منتشر شد و قرار بود این همکاری ادامه داشته باشد، تصمیم گرفتم وبلاگ‌نویسی را با نام حقیقی خودم ادامه دهم و از لاک نام مستعار خارج شوم.

در این مرحله اگر چه با نام و مشخصات خودم می‌نوشتم، اما همچنان وبلاگم برای بسیاری از دوستان و همکاران و بستگانم ناشناخته بود و هویت «شهروند دردمند» شناخته شده‌تر از «محمدرضا اسدی» بود. حتی برخی مخاطبان وبلاگ در پیام‌ها یا ایمیل‌هایشان مرا «آقای دردمند» یا «جناب دردمند» خطاب می‌کردند.

ویژگی شاخص این دوره از وبلاگ‌نویسی این بود که ارجاعات مطالب و استناد به کتب و سایت‌ها و مقالات افزایش یافت. رویکرد نگارش به سمت تخصصی‌تر شدن و برخورد علمی با مسائل و موضوعات مورد بحث پیش رفت. سهم یادداشت‌هایی که جنبه‌ی خاطره و دل‌نوشته داشت، کمتر شد و نگاه انتقادی وبلاگ به سمت مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی افزایش یافت. از آن جهت که با نام و مشخصات واقعی خودم می‌نوشتم، وسواس و دقت نظر بیشتری برای نوشتن به خرج می‌دادم و همین مسأله باعث کاهش تعداد یادداشت‌ها به نسبت دوره‌ی زمانی مشابه گذشته شد.

اردیبهشت ماه سال ۹۲ به خاطر یک یادداشت انتقادی با عنوان «حمایت از دولت بشار اسد، مایه‌ی شرمساری ایرانیان»، وبلاگ شهروند دردمند فیلتر شد و از آن زمان به فکر راه‌اندازی یک سایت مستقل بودم. در این مدت درگیر دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد بودم و پس از فراغت از تحصیل به این مهم پرداختم.

دوره سوم – نگارش در سایت شخصی

اولین یادداشت من در سایت شخصی و مستقل شهروند دردمند، انتقاد از خدمات و ناپاسخگویی بلاگفا بود که بلافاصله وبلاگ شهروند دردمند در این سایت مسدود شد. اگر چه هنوز بسیاری از مطالب قدیمی وبلاگ شهروند دردمند در موتورهای جستجو، شناخته و ذخیره نشده‌اند، اما مطالب از حالت پراکندگی و دوگانگی خارج شده و در یک سایت واحد متمرکز گردیده است.

با ابزارهای خوب مدیریتی وردپرس فارسی و هویت مستقل سایت، پیام‌های تبلیغاتی و درخواست‌های دوستی به سبک داستان روباه و کلاغ تقریباً به صفر نزدیک شده است. مخاطبان برای نوشتن نظر ملزم به درج نشانی ایمیل هستند و پاسخی که از سوی مدیر سایت یا سایر نویسندگان نوشته شود، برای‌شان ایمیل خواهد شد.

تأکید بر هویت نویسنده که در نام دامنه تجلی یافته است و درج عبارت «نقل مطالب این سایت صرفاً با ذکر منبع مجاز است» در ذیل مطالب سایت، رویکرد جدیدی است که مخاطبان و خوانندگان منبع اصلی را بشناسند و فقط بر اساس یک یادداشت یا نوشته در خصوص نوع نگاه یا شخصیت نویسنده قضاوت نکنند.

هیچ عجله‌ای برای به روزرسانی سایت ندارم و تا یک ایده‌ی مشخص و هدف معین از نگارش مطلبی نداشته باشم، دست به صفحه کلید نخواهم برد. از یک سو برای شعور و وقت خوانندگانم و از سوی دیگر برای اعتبار نام «شهروند دردمند»، احترام قائلم و تلاش می‌کنم فارغ از امواج سیاسی و خبری که هر از گاهی وبلاگستان را با خود می‌برد، استوار و با اندیشه‌ای راسخ به طرح دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خویش در حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، مدیریتی، سیاسی و فرهنگی بپردازم.

دوره چهارم – نویسندگی

به نظرم نقطه‌ی اوج داستان یک وبلاگ‌نویس آن‌جاست که وی با نگارش کتاب، به عرصه‌ی نویسندگی پای بگذارد. در کشوری که مطابق آمارهای رسمی ۷۹% از جمعیت کشور در ۱۲ ماه منتهی به مهر ماه سال ۱۳۹۰ از اینترنت استفاده نکرده‌اند و ساکنان دنیای مجازی، بخش محدودی از جامعه را تشکیل می‌دهند، نوشتن کتاب مخاطبان بیشتری خواهد داشت و از پایداری و رسمیّت بیشتری به نسبت نوشته‌های مجازی برخوردار خواهد بود.

اگر چه در فضای مجازی امکان برقراری تعامل با مخاطبان و دریافت نظرات ایشان وجود دارد و یادداشت‌ها و نوشته‌های منتشر شده در این فضا، در معرض بازدید جستجوگران قرار خواهد گرفت، لکن بی‌ثباتی فضای مجازی و غیررسمی بودن این فضا، نویسندگان حرفه‌ای را به این نتیجه می‌رساند که نوشته‌های خود را ابتدا در دنیای مطبوعات و مکتوبات منتشر کنند و به موازات آن از سایت و وبلاگ به عنوان رسانه‌ی مکمل بهره ببرند.

نوشته‌های مجازی هر چه قدر هم که منظم و منسجم باشند، تا زمانی که به صورت کتاب یا مقاله منتشر نشوند، ارزش ترجمه به سایر زبان‌ها را ندارند. مطلبی که به صورت مکتوب چاپ و توزیع شده است، از فیلترهای نظارتی مختلف عبور کرده و یک ناشر حاضر شده است آن را به چاپ برساند. البته این مسأله کلیت ندارد و نوشته‌های ارزشمند در دنیای مجازی و کتب فاقد محتوا در دنیای واقعی کم نیستند.

جمع بندی

از کتاب‌هایی که نوشته می‌شود، دست کم یک نسخه در کتابخانه‌ی ملی به جای خواهد ماند، مقاله‌های منتشر شده در جراید را از آرشیو روزنامه‌ها و مجلات می‌توان به دست آورد، اما پس از مرگ من، آیا کسی هست که سایت مرا تمدید کند و آن را سر پا نگه دارد؟ آیا تضمینی برای بقای مطالب مجازی در دنیای سایبرنتیک وجود دارد؟

به دلایل فوق تأکید می‌کنم آن چه برای‌تان ارزشمند است، به نوشته‌های مکتوب تبدیل کنید و ضمن بالا بردن اعتبار آن، قابلیت استناد، بقا و مانایی آن را تضمین کنید.