تمايز قائل شدن بين واژه‌هايي همچون چشم‌انداز، هدف، مأموريت، راهبرد، سياست، برنامه و شعار، مديران و سياست‌مداران را در امر اداره كشور و سازمان ياري خواهد كرد. چه در سطوح مختلف سياسي و چه در رده‌هاي مختلف اداري بارها مشاهده شده است كه بين موارد فوق تفاوتي قائل نمي‌شوند و خلط اين موضوعات موجب سردرگمي مخاطبان و كارگزاران و برنامه‌ريزان خواهد شد.

سند چشم‌انداز بالاترين و بلندمدت‌ترين مرجع برنامه‌ريزي است كه معمولاً در افق‌هاي زماني طولاني مدت نظير 20، 30 يا حتي 40 سال تدوين مي‌شود. در تهيه سند چشم‌انداز توصيه شده است در حالي كه پاي‌تان روي زمين است خيال‌پردازي‌هاي آرمان‌گرايانه و تحقق‌پذير انجام دهيد.

سپس بر اساس سند چشم‌انداز اهداف بلندمدت، ميان‌مدت و كوتاه‌مدت تعيين مي‌شود. در اينجا بين صاحب‌نظران اختلاف است كه پس از سند چشم‌انداز ابتدا بيان مأموريت اولويت دارد يا تبيين اهداف. پس از تشريح اهداف و مأموريت‌ها نوبت به تدوين راهبردهاي رسيدن به اهداف مي‌رسد و سپس تنظيم سياست‌ها و برنامه‌ها و …

اما جايگاه شعار در اين بين كجاست؟ شعار به واقع برخاسته از دل سندچشم‌انداز است و در افق بلندمدت مطرح مي‌شود. مثلاً اگر انقلاب اسلامي ايران شعار «نه شرقي، نه غربي، جمهوري اسلامي» را مطرح كرد، اين يك افق بلند مدتي را ترسيم مي‌كند، محدود به زمان خاصي نيست، متعلق به امسال و پارسال و سال بعد نيست. بگذريم كه بخش «نه شرقي» آن تقريباً به طور كامل فراموش و مضمحل شده است.

به عنوان نمونه نگاهي داشته باشيم به سند چشم‌انداز شركت سامسونگ. در اين سند چشم‌انداز كه براي افق سال 2020 تدوين شده است، «دست یافتن به 400 میلیارد دلار عایدات و بدل شدن به یکی از پنج مارک برتر جهان تا سال 2020» به عنوان يك هدف غايي مطرح شده است. شعاري كه سامسونگ براي اين دهه انتخاب كرده است: «منبع الهام جهان باشيد؛ آينده را بسازيد» مي‌باشد. دقت كنيد شعار براي يك دهه انتخاب شده است نه براي يك سال!

برگرديم به بحث خودمان. اگر به بند دوم سند چشم انداز 1404 جمهوري اسلامي ايران دقت كنيم، حمايت از توليد ملي به نوعي در آن گنجانده شده است. يعني توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني، هدف بلند مدتي است كه قرار است در يك افق بلندمدت 20 ساله به آن دست يابيم. محدود كردن يك هدف بلند مدت به يك بازه‌ي زماني كوتاه مدت مثل يك سال، باعث ناكامي در رسيدن به هدف مي‌شود.

پيشنهاد اول بنده براي سال 1391 اين بود كه هيچ اسمي انتخاب نشود، حال كه از اين مرحله گذشته‌ايم لازم است در خصوص نام يا شعار انتخاب شده مواردي را تشريح نمايم:

نخست اين كه درباره سياست حمايت از توليد ملي كه در علم اقتصاد به آن جايگزيني واردات مي‌گويند، حرف و حديث‌هاي فراواني وجود دارد. بسياري از اقتصاددانان آن را كاملاً مردود مي‌دانند و تجربه كشورهاي آمريكاي لاتين پس از جنگ جهاني دوم نشان داده كه سياست جايگزيني واردات، سياستي شكست خورده است. به واقع مطابق نظر ديويد ريكاردو، اقتصاددان برجسته انگليسي، براي هر كشور به صرفه است كه به جاي توليد همه‌ي كالاهاي مورد نياز خود، چيزي را توليد كند كه در آن «مزيت نسبي» و يا به بيان بهتر مايكل پورتر «مزيت رقابتي» دارد. اما بايد توجه كرد كه در دل اين نظريه يك نكته ظريف نهفته است و آن اين كه چه كشورهايي كالاهاي حياتي و استراتژيك را توليد مي‌كنند؟ خود به خود نوعي وابستگي به اين كشورها به وجود مي‌آيد. مثلاً الان كه توليد هواپيماي مسافربري در انحصار چند كشور بزرگ قرار دارد، اين وابستگي هم به تبع آن وجود دارد. لذا ساير كشورها در تعاملات اقتصادي مي‌بايست به گونه‌اي ايفاي نقش كنند و براي خود متحدان و شركاي تجاري بيابند كه هر گونه انحصاري در بازارهاي جهاني شكسته شود.

دوم بحث ساختارهاي غلط اقتصادي و حقوقي است. رشد و استمرار توليد ملي و سرمايه‌گذاري داخلي در گرو زمينه‌سازي مناسب براي آن است. وقتي دولت و برخي نهادهاي حكومتي (بخوانيد برادران قاچاقچي) بزرگترين رقيب بخش خصوصي در داخل هستند و بيش از هفتاد درصد توليد ناخالص داخلي توسط ايشان به وجود مي‌آيد، توليدكننده‌ي داخلي شعار «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» را بيشتر شبيه به شوخي مي‌پندارد. قانون كار فعلي ما كه در اوايل انقلاب تدوين شده است، يك قانون كاملاً حامي حقوق كارگر است و حقوق كارفرمايان و سرمايه‌گذاران در آن به درستي لحاظ نشده است. دولت به انحاء مختلف در بازار دخالت مي‌كند. از بالا و پايين بردن يك شبه‌ي تعرفه واردات گوشي تلفن همراه از 6 به 60 و سپس كاهش آن به 6 گرفته تا تغيير انواع آيين‌نامه‌هايي كه كسب و كار و بازار داخلي را دچار نوسان مي‌كند. اصولاً سرمايه‌گذاري و توليد نيازمند ثبات و آرامش و پيش‌بيني آينده است. در صحنه‌ي جنگ و نبرد و بر روي امواج متلاطم دريا هيچ انسان عاقلي ساختماني را بنا نمي‌كند. اگر توليد كننده‌ي داخل قرار باشد با صدور هر بيانيه‌ي شوراي امنيت از در اختيار داشتن بخشي از مواد اوليه مورد نيازش محروم شود يا بخشي از بازار جهاني‌اش را از دست بدهد، توليد ملّي هرگز شكل نخواهد گرفت.

سخن در اين خصوص فراوان است. وقتي مؤسسه‌ي استاندارد و دو شركت بزرگ خودروساز كشور هر دو زير نظر وزير صنايع كار كنند، خوب نتيجه‌اش همين خودروهاي بي‌كيفيت داخلي است. مؤسسه‌هايي نظير استاندارد بايد سازمان‌هاي فرادولتي باشند تا بتوانند بر عملكرد دولت نظارت داشته باشند. رئيس كل بانك مركزي مطابق بسياري از كشورهاي توسعه يافته مي‌بايست با نظر مجلس عزل و نصب شود، تا كنترل خزانه را داشته باشد و ضمناً براي مدت طولاني رياست كند تا سياست‌هاي ارزي و پولي مدام در حال تغيير نباشند. فقط نگاهي داشته باشيد به تغيير مكرر سود بانك‌ها طي شش سال گذشته، تا يقين پيدا كنيد در شرايط طوفان و رگبار نه تنها بذر توليد ملي شكوفا نمي‌شود، بلكه درختان قبلي نيز ريشه‌كن خواهند شد.

سوم اين كه اصولاً اصلاح ساختارهاي اقتصادي نظير جايگزيني توليد ملي با واردات، طرح‌هاي درازمدتي هستند و به هيچ عنوان در كوتاه مدت محقق نخواهد شد. اين موارد حتي اگر قرار است به عنوان شعار مطرح شود مي‌بايست شعار يك دهه باشد. سپس اين اهداف بلند مدت به اهداف ميان‌مدت و كوتاه‌مدت خرد شود و دقيقاً مشخص باشد كه سهم دولت در سال جاري چيست و سهم مردم و توليد كننده داخلي كجاست و قرار است در اين يك سال از كجا حركت كنيم و به كجا برسيم. اگر اين اتفاقات نيفتد، اين شعار زيبا صرفاً به چاپ بنر و تراكت و استندهاي تبليغاتي و ارسال پيامك خلاصه مي‌شود و نهايتاً يك گزارش از عملكرد دولت و ساير قوا در راستاي تحقق اين شعار تهيه خواهد شد و خلاص!

بنده به عنوان يك كارشناس مديريت و به عنوان يك تصميم‌ساز، صرفاً ديدگاه‌هاي كارشناسي خودم را با ذكر مستندات و استدلالات علمي آن مطرح مي‌كنم. لذا همان‌گونه كه وظيفه‌ي يك پزشك مطابق سوگندي كه ياد كرده است، بيان امراض و بيماري‌هاست، وظيفه‌ي يك كارشناس متعهد، بيان مسائل و مشكلات فارغ از جهت‌گيري‌هاي حزبي و سياسي است.

در همين زمينه: