بازجويي بايدها و نبايدها نوشته احمد عابدي

بازجويي بايدها و نبايدها نوشته احمد عابدي

يكي از كتاب‌هاي خوبي كه اخيراً مطالعه كردم، «بازجويي؛ بايدها و نبايدها» نام دارد. اين كتاب ماحصل تلاش كارگروه فقه اطلاعاتي وزارت اطلاعات است كه در سال 1391 به قلم احمد عابدي و توسط سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح منتشر شده است. اهميت اين كتاب از آن جهت است كه تمامي توصيه‌ها و آموزه‌هاي كتاب مستند به آيات، روايات و سخنان حضرت امام خميني است و اگر چه به لحاظ حقوقي، در محاكم قضايي قابل استناد نيست، لكن از آن جهت كه قوانين حقوقي ما عمدتاً از فقه شيعي استخراج شده است، قابل استفاده خواهد بود.

صداقت قلم و سلامت نفس نويسندگان اين اثر، در سطر سطر كتاب موج مي‌زند. صفحه‌آرايي اين كتاب ارزشمند منقوش به گل‌هاي زيبا و متنوع است و مطالعه‌ي يك كتاب بسيار جدّي را فرح‌بخش و شادي‌آفرين كرده است. انتخاب فونت‌هاي متنوع و طرح روي جلد مناسب نيز از ديگر محاسن اين كتاب است.

كتاب «بازجويي؛ بايدها و نبايدها» ابتدا به تعريف بازجويي پرداخته و مواردي نظير «مصاحبه‌هاي گزينشي» و «استيضاح» را نيز در زمره‌ي بازجويي مي‌شمارد. سپس بازجويي را به عنوان يكي از مقدمات و شرايط لازم براي صدور حكم توسط قاضي قلمداد مي‌كند و انجام بازجويي را از شئون حاكم شرع مي‌داند كه در چنين شرايطي هر كسي حق بازجويي كردن ندارد و صرفاً كساني كه به لحاظ قانوني مأذون باشند، در حد اختياراتي كه به ايشان تفويض شده است، مجاز به بازجويي خواهند بود.

آن چه در اين كتاب ذكر شده، بيشتر ترسيم يك مدينه‌ي فاضله از يك بازجويي ايده‌آل است. نگارنده كتاب به انواع حيله‌ها و ترفندهاي بازجويي اشاره مي‌كند و بلافاصله مجاز و غيرمجاز بودن اين روش‌ها را بررسي مي‌كند. به عنوان مثال در صفحه 88 آمده است:

«هر نوع حيله‌اي شرعاً جايز نيست. بسياري از حيله‌ها، دروغ فعلي هستند يا دروغ رفتاري به شمار مي‌آيند. كسي كه شغل اصلي او نظافت‌چي بودن نيست، اما به اين طريق مي‌خواهد عمل كند و مراقب عمل مردم يا افراد متهم باشد، با عمل نظافت‌گري خود مرتكب دروغ رفتاري و كذب فعلي –نه قولي- شده است».

در صفحه 89 تهديد متهم حرام شمرده شده است:

«تهديد، خودش به تنهايي يكي از عناوين محرمات بوده و تهديد كردن هر انساني، هر چند متهم يا مجرم باشد، حرام است و گناه تهديد، گناه بسيار بزرگي است؛ به طوري كه شدّت كيفر مجازات محارب، به جهت همين تهديد و ايجاد رعب است.»

 در همين صفحه در خصوص تطميع آمده است:

«تطميع به تنهايي يكي از عناوين محرمات نيست؛ البته اگر تطميع  دروغ باشد، داخل در مبحث “وعده دروغ” خواهد بود و حكم همان را دارد و اگر دروغ نباشد، تطميع صادقه از اموال بيت‌المال، قطعاً مجاز نيست»

در صفحه 90 كتاب نويسنده با تقبيح بازجويي به سبك غربي نوشته است:

«برخي از نويسندگان غربي معتقدند بازجو بايد پس از شروع كردن بازجويي، صندلي خود را به متهم نزديك كند به طوري كه در نهايت يكي از زانوهاي متهم بين دو زانوي او قرار گيرد. اما اين كار از نظر فقه شيعه مجاز نيست؛ زيرا روشن است كه اين عمل، آرامش متهم را از بين مي‌برد و سبب اضطراب روحي در متهم مي‌گردد و قطعاً كاري حرام است. به هر حال رعايت اصول اخلاقي و انساني و شرعي بر همه چيز مقدم است و ما معتقديم كه هدف، وسيله را توجيه نمي‌كند و بايد از اين گونه رفتارهاي غيرانساني پرهيز نمود.»

در صفحه 90 آمده است:

«كسي كه در بازجويي از ضرب و شتم استفاده مي‌كند، در واقع عدالت را فداي امنيت كرده و در قربان‌گاه امنيت، عدالت را ذبح نموده است.»

در صفحه 94 و ذيل عنوان «هدفمند و جهت‌دار بودن بازجويي» آمده است:

«هر گاه پرونده‌ي جرايم امنيتي، در نهايت به جرايم اخلاقي منتهي گرديد، اين نشانه‌ي انحراف بازجو و انحراف از هدف و نشانه‌ي تخلف بازجو است»

در فصل هشتم كتاب مي‌خوانيم:

«اعمال زور در هر صورت و به هر شكلي كه باشد، محكوم است؛ چه اعمال زور به صورت جسماني باشد و چه رواني. دين اسلام، شكنجه را در هيچ شرايطي مجاز نمي‌داند و حتي قاضي نيز نمي‌تواند مجوز آن را صادر كند (صفحه 95 تا 96)»

«اموري كه بازپرس نبايد وارد آنها شده و درباره‌ي آنها تحقيق يا سؤال نمايد، عبارتند از: گرايشات جنسي و مسائل اخلاقي و آن چه كه عرفاً جزء حريم خصوصي شمره مي‌شود. (صفحه 98)»

«هر مجلسي، نوعي امانت است … اگر متهم به عمد يا سهو، چيزي از كارهاي خلاف خود در باب مسائل جنسي را بيان كرد و يا چيزي كه نوعي تعرّض و هتك حرمت ديگران بود را بر زبان آورد، اينها مصداق امانت بوده و بازجو حق ندارد آنها را ثبت كرده و يا به افراد ديگر گزارش دهد. (صفحه 101)»

«بازجويي در ساعت خواب متهم يا در زماني كه او به شدت گرسنه يا تشنه است، جايز نيست. پس از دو ساعت بازجويي بايد به متهم، تنفس داده شود. (صفحه 104)»

«تفتيش خانه بدون حضور و صاحب‌خانه، مجاز نيست؛ و همچنين تفتيش خودرو و يا هر وسيله‌ي نقليه يا تفتيش ساك و چمدان و اثاث هر شخصي بدون حضور صاحب آنها جايز نيست (صفحه 105)»

در فصل دهم كتاب با عنوان «بررسي سوالات بازجويي از جهت حلال و حرام» مطالبي مطرح شده است كه به جرأت مي‌توانم بگويم در كمتر جلسه‌ي مصاحبه‌ي گزينشي چنين مواردي رعايت مي‌شود. از جمله:

«سوال كردن از اموري كه تفتيش عقايد محسوب مي‌شود، مجاز نيست. بازپرس، حق ندارد از متهم سوال كند كه عقيده شما درباره ولايت فقيه چيست؟ يا عقيده شما درباره عزاداري، روضه‌خواني و … چيست؟ و اگر بازجو چنين سؤالاتي بنمايد، طبق صريح قانون اساسي، مجرم بوده و بايد تعزيز شود»

«سؤال كردن احكام فقهي از متهم نيز حرام است. از هيچ متهمي نمي‌توان احكام عبادات و مسائل توضيح المسائل را مورد سؤال قرار داد و يا در بازپرسي، مصاحبه و گزينش و استخدام نيز نبايد اينها را ملاك قرار داد؛ چنين عملي با روح دين در تضاد است؛ همچنان كه نبايد از محل شهادت يا محل دفن فلان شهيد و يا فلان سردار، سؤال نمود.» (صفحه 114)

«سؤال كردن از روش زندگي همسر، پدر و مادر و ديگر اعضاي خانواده نيز حرام است؛ مثلاً جايز نيست كه از متهم سؤال شود كه آيا مادرش باحجاب است يا خير؟ هم‌چنان كه نمي‌توان از متهم يا كسي كه متقاضي استخدام است، سؤال نمود كه آيا نماز مي‌خواند يا خير؟ روزه مي‌گيرد يا خير؟ و حتي سؤال از اين كه معتاد به مواد مخدر است يا خير و يا مشروبات الكلي مي‌نوشد يا خير نيز نبايد پرسيده شود؛ زيرا تمام اينها مصداق تجسس بوده و حرام است»

«به طور كلي، هر سؤالي كه عرفاً مصداق تجسس باشد، حرام است و از اين جهت، فرقي بين بازجويي از متهم و مصاحبه براي گزينش و آزمون براي استخدام نيست» (صفحه 115)

در مقدمه‌ي كتاب از سال 91 به عنوان سومين سال تأسيس گروه «فقه الأمن» در وزارت اطلاعات ياد شده است. شايد راه‌اندازي چنين گروهي بي‌ارتباط با وقايع پس از انتخابات 88، حادثه‌ي كهريزك و اعترافات و بازجويي از دستگيرشدگان اين مقطع تاريخي نباشد. به هر حال تأسيس گروه‌هايي از اين دست كه در راستاي انطباق رفتار يك نهاد امنيتي با شرع مقدس و قانون باشد و مجريان امور را مقيد و ملزم به رعايت يك سلسله دستورالعمل‌هاي مشخص بكند، قطعاً مايه‌ي خير و بركت خواهد بود.

دو سال پيش از سوي هسته‌ي گزينش سازمان محل اشتغالم، يك جلسه‌ي مصاحبه‌ي گزينشي براي من تنظيم شده بود كه سرفصل سؤالات مطروحه را ذيل مطلبي با عنوان «در جلسه مصاحبه گزينش چه مي‌پرسند؟» منتشر كرده‌ام. با مطالعه‌ي همين يك نمونه شما مي‌توانيد دريابيد كه به چه ميزان موارد ياد شده در جلسات مصاحبه‌ي گزينش رعايت مي‌شود.

دشواري كار بازجويي

كار بازجويي از آن جهت بسيار دشوار و پيچيده است كه از يك سو فرد بازجو ملزم به رعايت قانون و اخلاق انساني و اسلامي است و از سوي ديگر معمولاً افرادي مورد بازجويي قرار مي‌گيرند كه متهم به ارتكاب اعمال خلاف قانون و بزه اجتماعي هستند كه شايد كمترين پايبندي به رعايت اخلاق و احكام اسلام نداشته باشند. اين يك جدال نابرابر است كه بازجو شونده به راحتي مي‌تواند دروغ بگويد اما بازجو حتي از دادن وعده‌ي دروغ نيز منع شده است. علاوه بر اين، سر و كلّه زدن با افراد بزهكار رفته رفته بر خلق و خوي بازجو اثرگذار خواهد بود.

فصل نوزدهم كتاب با عنوان «مهم‌ترين آفت بازجويي» به همين موضوع اختصاص يافته است. در ابتداي اين فصل آمده است:

«اگر بازجويي هيچ ضرري نداشته باشد، جز اين كه بازجو مجبور است مدتي با انسان‌هاي خلاف‌كار، هم‌نشين شده و سخناني درباره‌ي جرم و گناه را بشنود، براي ضرر بازجويي كافي است؛ زيرا اين سخناني كه صحبت از گناه و انجام كارهاي خلاف هستند، بازگويي و نيز شنيدن آن‌ها قطعاً تأثير منفي در روح انسان مي‌گذارند. اما آسيب ديگري وجود دارد كه فوق همه‌ي اينها است و آن مسئله‌ي سست شدن اعتقادات و باورهاي ديني بازجو، هنگام بازجويي از افراد خلاف‌كار گروه‌هاي فكري ضالّه است.»

برخي خطاها كه در دانش مديريت رفتار سازماني نظير «خطاي هاله‌اي» براي مصاحبه‌هاي استخدامي ذكر شده است، مبتلا به بازجويان نيز خواهد بود. چه بسا فردي بي‌گناه دستگير شده باشد اما چون اغلب متهمان در ابتداي كار خود را بي‌گناه قلمداد مي‌كنند، خطاي اثر هاله‌اي بازجو را در شرايطي قرار دهد كه به دنبال اثبات مجرميت فرد دستگير شده باشد.

فصول بيستم و بيست و يكم كتاب با عناوين «مقاومت در اسارت» و «ضدّ بازجويي» به روش‌هايي كه ترفندهاي بازجويان را خنثي مي‌كند اشاره كرده است. در اين دو فصل ابتدا به مباني نظري و فقهي مقاومت در اسارت، لزوم و ضرورت آن پرداخته شده است و سپس به مباحثي همچون «تقيه»، احكام اخلاقي، راه‌هاي مقاوم‌سازي، خودكنترلي، آشنايي با حقوق اسرا و مصوبات و قوانين جهاني مرتبط و نهايتاً فنون زنده ماندن در زندان اشاره شده است. بخش‌هايي از اين دو فصل را كه به نظرم جالب بود انتخاب كرده‌ام:

«امروزه در مفهوم جهاد، تحوّلي بنيادين صورت گرفته و جنگ نرم با همه‌ي ابعاد آن (جنگ فرهنگي، عقيدتي به وسيله كتاب‌ها، سايت‌ها، خبرگزاري‌ها، فيلم‌هاي مستهجن، شبهه‌افكني، عرفان‌هاي كاذب، فرقه‌هاي نوظهور، بي‌حجابي و …) نيز بخش مهمي از جهاد را به خود اختصاص داده، در اين صورت «مقاومت در اسارت» حتي شامل جواناني كه هر روزه در خيابان‌ها، كلاس‌هاي درسي دانشگاه و نيز محل كار، تفريح و پاي تلويزيون، اينترنت، سينما و … در معرض تهاجم فرهنگي دشمن قرار گرفته‌اند، نيز مي‌شود و بايد براي مقاوم‌سازي و آسيب‌ناپذيري آنان، برنامه‌ريزي شود (صفحه 198)»

«استفاده از همه‌ي حيله‌ها مثل بهلول كه عالم و متكلمّي بزرگ بود، اما خود را به ديوانگي زد و فعاليت خود را زير چتر جنون ادامه مي‌داد و نيز آموزش و فراگيري روش‌هاي ضدّبازجويي و انجام و به‌كارگيري آن‌ها و نيز فراگيري روش مقابله با دستگاه‌هاي دروغ‌سنج و هم‌چنين آموزش روش مقابله با شرايط سخت و دشوار براي مقاوم‌سازي، ضرورت دارند (صفحه 202)»

«كسي كه به دست دشمن اسير شده، سعي كند چهره‌ي بازپرس را به خاطر بسپارد؛ سعي كند كه روي شخصيت بازپرس دشمن تأثيرگذار بوده و بر او تسلّط پيدا كند؛ روش تهديد و تحبيب را در نظر داشته باشد؛ يعني نه از خشونت بازپرس اوليه، ترس به خود راه دهد و نه در برابر بازپرس دوم كه مي‌خواهد با مهرباني وارد شده و از بازپرس اوليه بدگويي مي‌كند، اظهار خوشحالي نمايد؛ اينها همه بازي و نمايش است (صفحه 212)»

يك اشكال؛ يك انتقاد

صفحات 82 تا 89 كتاب دچار بهم ريختگي است. صفحات 83 و 87 عيناً تكرار شده است و سرفصل‌هاي كتاب در اين چند صفحه منطبق با فهرست نيست.

در مقدمه كتاب (صفحه 24) آمده است:

«مهم‌ترين چيزي كه مردم از حكومت انتظار دارند، مسئله‌ي امنيت است»

اما هيچ گونه سند يا استدلالي براي اين مدعاي خود ارائه نكرده است.

حال آن كه در فصل ششم كتاب (كيفيت بازجويي) و در صفحه 91 نويسنده مي‌گويد:

«در منطق دين اسلام و به ويژه در سنّت و سيره‌ي اميرالمؤمنين علي (عليه السلام)، هميشه عدالت، سرلوحه‌ي تمام حركت‌ها است و امنيت، فداي عدالت مي‌گردد. امنيت خودش به تنهايي هدف نبوده و مطلوبيت ذاتي ندارد، بلكه امنيت به عنوان مقدمه براي رسيدن به كمالات ديگر است؛ مثلاً امنيت بايد وجود داشته باشد تا زمينه براي تعليم و تربيت و تهذيب نفس و رشد و استكمال روح و معنويت فراهم شود. بنابراين، امنيت هدف اصلي نيست.»

به نظر مي‌رسد مقدمه‌ي كتاب را نويسنده‌ي اصلي تنظيم نكرده باشد، زيرا بين دو گزاره‌ي فوق تناقضي آشكار به چشم مي‌خورد كه دومي به حقيقت نزديك‌تر است و اولي نشأت گرفته از يك نوع نگاه امنيتي به همه‌ي پديده‌ها و مسئله‌هاست.

در همين زمينه: